بن ناجي: لن نستعجل «تكويت» القضاء

أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي «أننا لن نستعجل تكويت القضاء حالياً، فهو أمر لا يمكن تحقيقه»، مبيناً أن عدد القضايا التي تنظرها المحاكم كبير جداً، مما يتطلب توافر طاقات قضائية تتمتع بالجودة والكفاءة للفصل فيها.

وذكر بن ناجي لـ «الجريدة» أنه إذا تم استعجال التكويت فسيحدث نقص في جميع درجات التقاضي، متسائلاً: «كيف يمكن مع هذا الكم الهائل من القضايا أن نستغني فجأة عن القضاة الوافدين الذين يمثلون ثلث طاقة المحكمة؟!».

وأضاف أن اختيار القضاة الوافدين يخضع لعدة ضوابط، أهمها سنوات العمل والخبرة والسيرة الذاتية والمقابلات الشخصية التي تجريها اللجان القضائية، مع خضوع إجراءات التعاقد لإشراف وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى من أهداف التعاقدات صقل العنصر الوطني بالكوادر الوافدة.

وأشار إلى أن الاستغناء عن القضاة الوافدين يتطلب تعديلاً تشريعياً لقصر هذا العمل على العناصر الوطنية، وهو أمر سيؤثر على عمل المحاكم حالياً، خصوصاً أن تعيين الكويتيين يستلزم تأهيلهم وتدريبهم بعد قبولهم، «وهو أمر ليس سهلاً حالياً».

وأضاف بن ناجي أن «تكويت» القضاء وصل إلى نحو 70% «ويسير وفق خطط مدروسة لاستكماله»، لافتاً إلى أنه سبق تقديم اقتراح باستحداث درجة تسمح بتعيين من يجتاز مسابقة الالتحاق بالعمل القضائي مباشرة كقاض دون المرور بالنيابة العامة، بعد تأهيله لممارسة القضاء.

وذكر أن تعيين القضاة الكويتيين حالياً يتم عبر قبولهم أولاً في النيابة، التي يمارسون العمل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات، مع إخضاعهم لدورات أخرى بمعهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية قبل وأثناء ممارستهم العمل القضائي.

على صعيد آخر، كشف بن ناجي أن هناك أزمة ستواجه المحاكم فور استئناف الدوام الرسمي تتعلق بطباعة الأحكام القضائية، مبيناً أن لدى «الاستئناف» مثلاً الآن 4732 حكماً صدرت قبل وقف عمل المحاكم بسبب إجراءات مواجهة «كورونا»، وهذه الأحكام تحتاج إلى طباعة.

وأوضح أن «الاستئناف» خاطبت وزارة العدل لإيجاد حلول لمواجهة قضية طباعة الأحكام، خصوصاً أنها ستتداخل مع ما ستصدره الدوائر القضائية في «الاستئناف» فور انعقادها لنظر القضايا المتداولة، مشيراً إلى أن عدد الطعون الموجودة في المحكمة خلال فترة توقف العمل وصل إلى ثمانية آلاف، والوارد السنوي إليها من الطعون يصل إلى 55 ألفاً.

وعن رأيه في توصية مجلس الوزراء بإنشاء محاكم اقتصادية وتجارية لتسريع التقاضي، أكد المستشار بن ناجي أن إنشاء محاكم مستقلة لها طبيعة خاصة بالإجراءات، يتطلب تعديلاً تشريعياً بإصدار قانون، «وهذا أمر جيد، أقدمت عليه عدة دول»، أما إذا لم يكن المقصود إنشاء محاكم تجارية مستقلة «فلدينا دوائر عديدة في المحاكم الكويتية مختصة بتلك المسائل، سواء تجارية أو أسواق مال أو هيكلة شركات وإيجارات، وجميعها تعمل وفق القوانين المقررة».