الحكومة تكلف جهات رقابية التحقيق في معاملات مع شركات صينية والحكومة الماليزية

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، أن مجلس الوزراء كلف عدداً من الجهات الرقابية في البلاد التحقيق في معاملات تشوبها شبهات فساد مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت، لبيان مدى وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين.

وأوضح المزرم، في تصريح أمس، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد، واستكمالاً للإجراءات التي باشرتها الحكومة لتنفيذ توجيهات سمو الأمير بمحاربة آفة الفساد بكل أنواعه وأشكاله والقضاء على أسبابه وأدواته، لافتاً إلى أن المجلس استعرض ما أثير حول هذا الموضوع بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس تدارس توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول هذا الموضوع بعد دراسة كل جوانبه وأبعاده، لاسيما في نطاق أحكام القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والقوانين الأخرى.

وأشار إلى أن المجلس قرر تكليف «المحاسبة» بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها، وبيان ما إذا كان ثـمة مساس بالمال العام، أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات، ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أنه تم تكليف «نزاهة» أيضاً بإعمال اختصاصاتها المنوطة بها وفحص هذه المعاملات، وتحديد ما إذا كان ثـمة شبهات جريمة فساد، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة، إضافة إلى تكليف وحدة التحريات المالية القيام بالأمر ذاته، واتخـاذ ما تراه لازماً للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها، لتبيان ما إذا كان ثـمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأكد المزرم حرص المجلس على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كل أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها، لافتاً إلى أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة على متابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية الحالية في البلاد لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كل أشكال الفساد، وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة المتورطين في هذا الشأن.