قال اتحاد مصارف الكويت انه بالإشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً من أخبار حول بعض الملاحظات على الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية.

وأكد اتحاد المصارف حرص البنوك الكويتية على الالتزام التام بكافة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص، علما بأن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص يترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار كويتي.

Ad

وأضاف إن مكافحة عمليات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتي في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية، وقد استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال، وهي مستمرة في هذا التوجه إيمانا منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي وتحصين علاقاته المصرفية الخارجية.  

 وأشار إلى أن البنوك تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسياً والذين يشغلون مناصب عليا تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل (بنموذج اعرف عميلك) مع مراقبة مستمرة لكافة معاملاتهم المصرفية .

وتابع، أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأية معاملة مشبوهة أو غير عادية وفقا لنموذج خاص معد لهذا الخصوص، مرفقا به كافة المستندات الثبوتية مع تحليل حسابات العميل وتبيان سبب الاشتباه، على أن تقوم الوحدة بدورها باتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد فحص كافة تعاملاته لدى كافة البنوك .
الكويت