الأسهم الأميركية ترتفع رغم عدم اليقين لدى الاحتياطي الفدرالي

ارتفعت الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، وسط تجاهل من جانب المستثمرين للشكوك المحيطة بلقاحات محتملة ضد «كورونا»، وأبقت المؤشرات الرئيسية على مكاسبها رغم عدم اليقين لدى «الاحتياطي الفدرالي».

وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.5 في المئة أو 369 نقطة إلى 24576 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 2.1 في المئة أو 190 نقطة إلى 9375 نقطة، في حين ارتفع «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7 في المئة أو 48 نقطة إلى 2971 نقطة.

وأظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفدرالي» -الذي عقد في التاسع والعشرين من أبريل وأسفر عن تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير- المزيد من المخاوف وعدم اليقين لدى أعضاء البنك المركزي، بسبب أزمة «كورونا».

وجاءت تحركات أعضاء «الفدرالي» بخفض الفائدة إلى النطاق بين الصفر و0.25 في المئة، في ظل تضرر الاقتصاد الأميركي بشكل حاد جراء تبعات الفيروس التاجي.

وذكر أعضاء البنك في اجتماع الشهر الماضي، أن أضرار «كورونا» وتأثيره السلبي الحاد على الاقتصاد تولد حالة من عدم اليقين ومخاطر على النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأعرب مسؤولو «الفدرالي» عن مخاوفهم حيال تعرض الولايات المتحدة لموجة ثانية من فيروس «كورونا»، مما يعني المزيد من الركود والارتفاع في البطالة والضغوط على التضخم.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1 في المئة أو ثلاث نقاط إلى 343 نقطة.

وارتفع «فوتسي 100» البريطاني (+ 65 نقطة) إلى 6067 نقطة، كما ارتفع «كاك» الفرنسي (+ 39 نقطة) إلى 4497 نقطة، بينما ارتفع «داكس» الألماني (+ 148 نقطة) إلى 11223 نقطة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر «نيكي»، امس، مع تسارع وتيرة هبوط صادرات اليابان، خلال أبريل، مع تقليل وباء «كورونا» للطلب، وإجباره للمصنعين بوقف بعض إنتاجهم.

وأغلق مؤشر «نيكي» التداولات منخفضاً 0.2 في المئة عند 20552 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا «توبكس» 0.2 في المئة إلى 1491 نقطة.

وأظهرت البيانات تراجع الصادرات 21.9 في المئة، خلال أبريل على أساس سنوي، بعد انخفاضها 11.7 في المئة في الشهر السابق، كما هبطت الواردات 7.2 في المئة، مما يعكس انخفاض أسعار النفط.

وكشفت أرقام نشرت أمس أن اليابان سجلت في أبريل أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009، بينما يشل وباء كوفيد-19 جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي، ولا يأمل الخبراء في تحسن قريب.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في ابريل بنسبة 21.9 في المئة، على مدى عام، إلى 5202.3 مليار ين (44 مليار يورو).

وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.

وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22.2 في المئة)، في أوج إجراءات العزل بالولايات المتحدة وأوروبا في ابريل، مما أدى إلى توقف اقتصاداتهما.

من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في بداية أبريل، مما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.

وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجل تباطؤا (-4.1 في المئة) بالمقارنة مع مارس (-8.7 في المئة)، بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير.

أما الواردات اليابانية، فقد انخفضت في ابريل بنسبة 7.2 في المئة على مدى عام، لتبلغ 6132.7 مليار ين (51.9 مليار يورو)، بعد تراجع نسبته 5 في المئة، في مارس.

وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية خصوصا 11.5 في المئة، لكن تلك القادمة من الصين سجلت ارتفاعا نسبته 11.7 في المئة، مقابل تراجع بلغ 4.5 في المئة في مارس.

كما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً (1.6 في المئة).

وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث، في مذكرة لمجموعة «كابيتالإيكونومكس»، إن انخفاض قيمة الواردات تعزز بـ»هبوط كبير للأسعار».

كذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 930.4 مليار ين (7.8 مليارات يورو).

وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية «يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت، لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا».

وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو، من معهد الأبحاث الياباني «نيبون لايف إينشورانس»، تحسنا في المبادلات التجارية، اعتبارا من هذا الصيف، موضحا هو أيضا أن «العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل».