أعمال العنف تستهدف المصارف الفلسطينية في مرحلة حساسة

في الأسبوع الماضي، أغلق عدد من المصارف الفلسطينية حسابات شخصية مختارة خوفاً من التعرض لدعاوى مدنية وحجز وتجميد السلطات الإسرائيلية لأموال هذه الحسابات، وهو القرار الذي أثار ردود فعل عنيفة في مختلف مجتمعات الضفة الغربية، وتعود الحسابات المذكورة لسجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلاتهم، الذين يتلقون مدفوعات دعم منتظمة من قبل «السلطة الفلسطينية».

واتّخذت المصارف خطوتها هذه قبل الموعد الظاهري المحدد في مايو لتنفيذ الأمر العسكري الإسرائيلي الصادر في شهر فبراير والذي يبدو أنه أجاز حجز هذه المدفوعات من قبل «السلطة الفلسطينية»، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إجراءً مماثلاً في أواخر شهر ديسمبر يسمح لإسرائيل بتجميد مدفوعات «السلطة الفلسطينية» إلى السجناء العرب الإسرائيليين.

مخاوف المصارف

وعلى الرغم من أن مسؤولي الدفاع الإسرائيليين قد طمأنوا «السلطة الفلسطينية» بأن موعد التنفيذ سيؤجَّل ستة أشهر بسبب التأثير الاقتصادي والمالي الشديد لوباء فيروس كورونا، فإن هناك مخاوف إضافية تأخذها المصارف في الاعتبار، وهي التعرّض من جديد لدعاوى مدنية بملايين الدولارات مرفوعة من ضحايا الإرهاب الأميركيين والإسرائيليين، ففي شهر ديسمبر، رفع المدّعون في المحاكم الإسرائيلية دعوى قضائية ضد «البنك العربي»، وهو مؤسسة أردنية لها فروع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تزال الدعوى معلّقة، لكن البنك وجد أنه مسؤول في قضية مماثلة رفعها ضحايا أميركيون في محاكم أميركية قبل ست سنوات، وتم رفع قضية مدنية أميركية أخرى ضد «بنك القاهرة عمان»، الذي يبدو أنه كان أول من أغلق حسابات السجناء الفلسطينيين في الأسبوع الماضي (تم رفض هذه القضية في شهر أبريل).

مظاهرات

وردّاً على إغلاق الحسابات هذه، اندلعت مظاهرات كبيرة في مختلف بلدات فلسطينية مختلفة تنديداً بالمصارف التي امتثلت للأمر المذكور، وتحولت العديد من هذه الاحتجاجات إلى أعمال شغب متفرقة في عدة أنحاء، حيث قام مسلحون- بصفة رئيسة من حركة «فتح»- بإطلاق النار وإلقاء قنابل المولوتوف على مختلف فروع المصارف. وحتى الآن، لم يتحول العنف إلى اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية أو «السلطة الفلسطينية»، لكنه يدق أجراس الإنذار بشأن قضية مدفوعات السجناء والبيئة السياسية والأمنية الأوسع نطاقاً.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الكثير من الجمهور الفلسطيني على استعداد للتوصل إلى حل وسط مع إسرائيل من خلال وقف الدفعات الإضافية إلى الإرهابيين المدانين أو إعادة النظر في آليتها، ومع ذلك، يرفض مسؤولو «السلطة الفلسطينية» دون تردد أي تغييرات من هذا القبيل، وتشير الأحداث الأخيرة إلى أن شريحة كبيرة من السكان تتفق معهم، وكان العديد من أعضاء حركة «فتح» وكبار المسؤولين أنفسهم سجناء أو لديهم زملاء مسجونون حالياً، وهؤلاء النشطاء أقوياء جداً لا سيما داخل جهاز السلطة الفلسطينية (فتح)، والبعض منهم مسلحون، وإن دورهم في الاضطرابات مهم بشكل خاص لأن العديد من المتنافسين لرئاسة «السلطة الفلسطينية» يبحثون بالفعل عن دعمهم في التنافس على المنصب لتحديد من سيخلف محمود عباس، ويُظهر مسار الأحداث حتى الآن أنه فيما يتعلق بالقضايا المؤثرة والعاطفية الرمزية، فإن «السلطة الفلسطينية» هي أكثر استجابة للأقلية ذات الأهمية السياسية من الأغلبية الصامتة.

إدانات السلطة للحجز

وبالفعل، جاءت الردود الفورية لـ «السلطة الفلسطينية» متوافقة مع المطالب الأساسية للمتظاهرين، وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمر الحجز الإسرائيلي، ثم أصدر بياناً على موقع «فيسبوك» في 8 مايو أشار فيه إلى أن البنوك الفلسطينية وافقت على تعليق إغلاق الحسابات وإيجاد حلول «تحفظ حقوق الأسرى» وتحمي البنوك من «بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية» (على الرغم من أن البنوك المعنية ترفض على ما يبدو تجهيز أي مدفوعات تتعلق بحسابات السجناء)، ومن جانبها، توصّلت قوات الأمن التابعة لـ «السلطة الفلسطينية» إلى تفاهمات ضمنية مع المتظاهرين تقضي بعدم وقف العنف بل الحد من نطاقه فقط.

ويجسّد هذا الأمر الضعف الأساسي لـ«السلطة الفلسطينية»، ففي حين حصلت السلطات على تقييمات تأييد أعلى بفضل طريقة تعاملها مع مرض «كوفيد- 19»، فلا يزال عليها مواجهة نقصٍ أعمق ومتعدد الأوجه في شرعيتها، وتصوّر الأحداث الأخيرة «السلطة الفلسطينية» من جديد على أنها غير فعالة، مما يعزز الانطباعات عن عدم أهميتها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وهو تصور يتماشى مع استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حوالي نصف الفلسطينيين ينظرون إلى «السلطة الفلسطينية» على أنها تشكل عبئاً عليهم.

تفاقم التداعيات الاقتصادية

فضلاً عن ذلك، تجري هذه التطورات في مرحلة حساسة للغاية بشكل خاص، حيث يتهيّأ الفلسطينيون للرد على إعلان إسرائيل نيتها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إليها بأسرع وقت ممكن اعتباراً من يوليو، في حين يُتوقع أن تتفاقم التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي.

وتأتي الاضطرابات الراهنة لتزيد الوضع المتوتر سوءاً، وقد تحدّ من قدرة «السلطة الفلسطينية» على ضبط التطورات على الأرض، وفي الواقع، يمكن أن يشير ردّها الحيادي على الاحتجاجات ضد المصارف إلى ردّها المقبل على ضمّ الأراضي: سواء أكانت «السلطة الفلسطينية» راغبةً في الحفاظ على تعاونها الأمني مع إسرائيل في ظل هذه الخلافات أم لا، فإن قدرتها الفعلية على القيام بذلك في ظل الغضب العام ستكون محدودة للغاية بسبب ضعفها السياسي.

وفي الوقت الحالي، تنظر «السلطة الفلسطينية» في اقتراحات تخوّلها الاستمرار بتسديد الدفعات إلى الأسرى دون تعريض قطاعها المصرفي للخطر، ومع ذلك، فلديها القليل من الخيارات الجيدة والمناسبة للقيام بذلك، وبموجب أحد الاقتراحات، سيتم توجيه عائلات السجناء لاسترداد المدفوعات من فروع مكاتب البريد المحلية، وهي خطة محفوفة بالسخرية بالنظر إلى أن حركة «حماس» استخدمت الطريقة نفسها لمواصلة دفع الرواتب ومدفوعات الرعاية الاجتماعية في غزة حين كانت معزولة عن النظام المصرفي الرسمي. وفي النهاية، يبقى التفاهم السياسي، بشكلٍ أو بآخر، بين «السلطة الفلسطينية» وإسرائيل السبيل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة، ولن يؤدي عدم سلوك هذا المسار إلا إلى إضافة مشاكل للتوترات المحلية وإلى تفاقم الاضطرابات قبل قدوم فصل الصيف واحتمال مواجهة حالة من عدم الاستقرار.

• غيث العمري وكاثرين باور