إثيوبيا تنهي 73% من سد النهضة وتتمسك بالتخزين في يوليو

دخل الاتحاد الأوروبي على خط أزمة سد النهضة الإثيوبي التي تهدد بنسف الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، إذ حث قادة الاتحاد جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات السد على تجنب زيادة الخلافات، ومواصلة الانخراط بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.

ووفق الرسالة التي اطلع عليها مصدر في وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الأول، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، عن دعمهما لتجنب الخلاف بين الدول الثلاث، وأبدوا أسفهم لأن القضايا العالقة لم يتم حلها بعد.

ووصف الاتحاد الأوروبي، مصر وإثيوبيا بالشريكين الرئيسيين، وأن علاقة التعاون بين البلدين على أساس الثقة المتبادلة أمر ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها.

وأكد الاتحاد التزامه بدعم وتقاسم ثروته من الخبرة في مجال المياه عبر الحدود، كذلك استغلال كل فرصة لتشجيع جميع الأطراف على مواصلة التفاوض والبناء على التقدم المحرز حتى الآن.

الموقف الأوروبي جاء بعد يوم واحد، من إعلان الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريس، مواصلتها متابعة تطورات الأزمة عن كثب، وشجعت الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد لجميع الأطراف.

في المقابل، حاولت إثيوبيا شرح موقفها أمام المجتمع الدولي، إذ قدم وزير المياه والري والطاقة سيليشي بقيلا، إحاطة للسفراء المقيمين في أديس أبابا، حول سير أعمال بناء سد النهضة، إذ أكد أن عمليات البناء وصلت إلى 73 في المئة، وأن من المقرر البدء في عملية تخزين المياه يوليو المقبل، وزعم أن السد لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان).

في غضون ذلك، واصل السودان دوره لنقل وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، إذ عقد أمس، اجتماعاً بين رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد بمشاركة وزراء الخارجية والري والمخابرات في البلدين لمواصلة بحث ملف السد، عبر آلية الفيديو كونفرانس، وذلك بعد اجتماع مشابه عقده رئيسا وزراء مصر والسودان الثلاثاء الماضي.

وأعلنت الحكومة السودانية أنها ليست وسيطاً في مفاوضات السد، وأنها تبحث استئناف مفاوضات واشنطن من حيث انتهت في فبراير الماضي، وذلك بعد رفض الخرطوم التوقيع على اتفاق جزئي تقدمت به أديس أبابا يسمح للأخيرة ببدء ملء خزان السد دون توقيع اتفاق ملزم.

وبينما التزمت القاهرة الصمت رسمياً انتظاراً لما سيسفر عن اجتماع حمدوك وآبي، قال خبير المياه الدولي ضياء القوصي لـ "الجريدة: إن موقف مصر واضح وثابت وهو الالتزام بمسار مفاوضات واشنطن، والتمسك بالعودة إلى طاولة المفاوضات من حيث انتهى هذا المسار في نهاية فبراير الماضي.

وتابع القوصي: "إثيوبيا مكشوفة دولياً، بعدما اتضح للجميع أنها تصر على المراوغة وتسعى لفرض الأمر الواقع، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي"، متوقعاً أن تعود أديس أبابا إلى طاولة المفاوضات مجدداً لأنها لا تستطيع فرض إرادتها على مصر.

وانهار المسار التفاوضي بين دول حوض نهر النيل الشرقي في نهاية فبراير الماضي، بعد انسحاب أديس أبابا من مفاوضات أشرفت عليها الولايات المتحدة والبنك الدولي استمرت نحو أربعة أشهر، إذ رفض المفاوض الإثيوبي التوقيع على اتفاقية نهائية، الأمر الذي اعتبرته القاهرة محاولة جديدة لإضاعة الوقت، كي تبدأ أديس أبابا في ملء خزان السد في يوليو المقبل دون الالتزام بأي ضمانات تحفظ حقوق مصر والسودان المائية، وهو ما دفع القاهرة للتوجه إلى مجلس الأمن لحماية حقوقها المائية.