بالعربي المشرمح: الحظر الكلي في زمن كورونا!

منذ بداية مارس الماضي ونحن نعيش أزمة كورونا كما يعيشها العالم بأسره الذي ما زال يحاول جاهداً محاربة الوباء بكل إمكاناته حتى لا يفتك بالبشرية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبدأت الحكومة باتخاذ تدابيرها من أجل ذلك رغم تعثرها في البداية بسبب عدم إدراك خطورة الوباء وتدخلات بعض الأطراف النافذة، ورغم العمل الجبار الذي قامت به وزارة الصحة وطاقمها وعلى رأسها وزير الصحة فإن هناك أطرافا حكومية ونيابية لا تريد له ذلك النجاح.

ما أود قوله أن الحكومة ليست عاجزة عن إدارة البلد، وأثبتت لنا هذه الأزمة وما كشفت عنه من مشاكل أن ذلك كان بسبب تراخيها وعدم جديتها في تطبيق القانون، فها نحن اليوم ننجز معاملاتنا إلكترونياً كبقية بلدان العالم بسبب الحظر لا رغبة منها، فلو كانت ترغب لكان ذلك قد حصل منذ زمن طويل، وكارثة التركيبة السكانية وتجار الإقامات التي لم تكن لتحصل لولا المساومات السياسية وتراخيها مع الشخصيات النافذة، الأمر الذي أربك وزارتي الصحة والداخلية، ووضع الحكومة في موقف حرج أمام دول تلك العمالة، وكشفت هذه الأزمة جشع تجار الأزمات الذين لم يكترثوا لوطنهم بقدر سعيهم نحو مصالحهم الشخصية، كما أثبتت الأزمة مدى وعي وتعاون المواطنين مع الجهات المختصة للتصدي لهذا الوباء، ولأن كل هذا قد كشفت عنه أزمة كورونا، فلم يتبق للحكومة أي عذر أو تبرير في تحمل مسؤولياتها الوطنية والتصدي لنتائج هذا الوباء الذي لا شك سيرمي بظلاله السلبية على العالم بمجمله، الأمر الذي لابد أن توضع خطة محكمة لمعالجة آثار هذا الوباء اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، فالأمر لن يكون كما هو قبل زمن كورونا.

يعني بالعربي المشرمح: على الحكومة ألا تبحث عن تبريرات لها في أي فشل قد يحدث، فهي السلطة الوحيدة التي تملك كل أدوات النجاح وإنقاذ الوطن مما قد يخلفه هذا الوباء، وعليها مسؤولية وطنية بالمحافظة على المال العام والحياة الكريمة للمواطنين، وأن تجعل الإصلاح هدفا تسعى إلى تحقيقة دون الخضوع لأصحاب النفوذ والمصالح الضيقة، فالكويت اليوم بأمس الحاجة لأبنائها المخلصين ليحموها من اللصوص وتجار الأزمات والمصالح الشخصية.