«الشؤون»: دعم المنتج الزراعي المحلي في «التعاونيات»

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن عدم دعم الوزارة للمنتج الزراعي المحلي غير حقيقية وعارية عن الصحة تماماً ويحاول مروجوها تشويه صورة الوزارة واظهار عدم دعمها للمنتجات الزراعية المحلية.

وأوضح شعيب في تصريح صحفي أن أبواب الجمعيات التعاونية مفتوحة على مصراعيها لاستقبال منتجات المزارعين الكويتيين المعتمدين من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكل سهولة ويسر وترحاب من خلال الاتحاد الكويتي للمزارعين، مشيراً إلى أن الجمعيات التعاونية ملزمة بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لشراء المنتجات المحلية الزراعية خاصة أثناء هذه الأزمة، منوهاً أن وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور مجتمعي كبير في كافة أوجه وأصعدة الحياة ومن أهمها رقابتها على الجمعيات التعاونية وكثير من القرارات واللوائح والقوانين صدرت لتنظيم العمل التعاوني وتفعيل الأدوات الرقابية لما للجمعيات من دور اقتصادي ومجتمعي بارز ينعكس على كل الأسر الكويتية.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون أولت دعم منتجات الخضار المحلية في الجمعيات التعاونية أهمية كبيرة ليس اعتباراً من اليوم بل منذ المراحل الأولى لانشاء الجمعيات التعاونية وذلك من خلال اصدار العديد من التشريعات المنظمة لآلية الشراء المباشر للخضار المحلي فضلاً عن وضع أدوات رقابية عديدة تمارسها الوزارة لمراقبة تدفق الخضار المحلي إلى الأسواق المركزية سواء عن طريق المراقب المالي والإداري أو عن طريق فرق التفتيش المنتشرة في كافة المحافظات.

وذكر شعيب أن من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون لدعم المنتج المحلي هو القرار الوزاري رقم «45 ت 2020» الصادر في مارس الماضي والذي صدر باتفاق نيابي حكومي بعد العرض وتوحيد المرئيات بين وزارة الشؤون مع لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمنتج المحلي الكويتي حيث تلافى هذا القرار كافة أوجه الفساد وسلبيات المخالفات الخاصة بالخضار في الجمعيات التعاونية والتي من أهمها الغاء دور الوسيط بشكل تام ونهائي وإلغاء الاحتكار في الجمعيات التعاونية وإلغاء عمليات التلاعلب بالأوزان والأسعار وإلغاء الفواتير الوهمية الغير رسمية وكذلك الغاء ركن المزارع حيث لوحظ في كثير من الأحيان استغلاله بوجود بضاعة خضار غير محلية أي غير كويتية وليست من مزارع كويتية.

وأضاف شعيب بأن أبرز الإيجابيات في القرار الجديد لدعم المنتجات الزراعية المحلية الزام الجمعيات التعاونية بتوريد المنتجات المحلية بنسبة لا تقل عن 75% من اجمالي هذه المنتجات في الجمعيات فضلاً عن وجود فواتير مميكنة على الأنظمة الآلية ونقاط بيع ثابتة تحمي المزارع الكويتي بدخول كافة السلع إلى كافة نقاط البيع في الجمعيات بمعرفة الأسعار الموحدة مع تحديد هامش ربح ثابت لكافة الأصناف من الخضار بالإضافة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به اتحاد المزارعين وشركة وافر في التقيد بالاشتراطات اللازمة بدخول المزارعين الكويتيين وفق ضوابط هيئة الزراعة، لافتاً إلى أنه وفق ما أفاد فيه اتحاد المزارعين فإن عدد المزارعين المنتجين للخضار يبلغ 900 مزارع بما يفوق 37 ألف محمية زراعية وهناك جهود مشتركة بين كافة الجهات الحكومية لمراقبة الإنتاج وآلية الزراعة من هيئة الزراعة ووزارة التجارة لتحديد الجودة والنخب والصنف وتحديد السعر المناسب بحيث يكون للجمعية حرية اختيار الأصناف والجودة وطلب الكميات الوافية لمساهميها.

وأشاد شعيب بالفرق المشكلة في وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم جهود الجمعيات التعاونية أثناء أزمة كورونا من خلال التنسيق مع اتحاد المزارعين وشركة وافر حول الجهود ومدى إمكانية تعزيز المنتجات المحلية من الخضار إلى الجمعيات حيث تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد بتوريد كمية احتياطية بشكل يومي للجمعيات كمخزون احتياطي للجمعيات التي يحدث لديها نقص.