شركة كي بي إم جي: على الشركات الاستعداد للتنقل بين التحديات

نظراً إلى استمرار تفشي فيروس "كوفيد-19" اتخذت الحكومة الكويتية خطوات فورية لاحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك فرض الإغلاق وحظر التجول الجزئي، باعتبار الوضع الذي قامت به أخيراً بتمديد فترة الإغلاق حتى نهاية مايو الجاري.

وتسبب الإغلاق في اضطراب واسع النطاق في الحياة الطبيعية والأنشطة التجارية في الكويت، ما حدا بصندوق النقد الدولي إلى تسمية هذه الأزمة باسم "الإغلاق العظيم" وأسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير. وتوقع الصندوق انخفاض النمو العالمي في عام 2020 إلى -3 في المئة.

وقال أنكول أغراوال، شريك استشارات الصفقات في شركة كي بي إم جي الكويت، إنه في عام 2008، كانت الكويت تواجه مشكلة مماثلة عندما انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 60 في المئة تقريباً مما تسبب في تأثير متتابع على الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الحكومة في البلاد، والتي انخفضت بنسبة 23في المئة و35 في المئة عن مستوياتها في العام السابق على التوالي.

غير أن حكومة الكويت تدخلت لإنعاش الاقتصاد باتخاذ تدابير نقدية ومالية مختلفة لتعزيز الأسواق وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي.

وبالمثل، تتخذ الحكومة عدداً من التدابير القوية لإدارة الوضع الناجم عن جائحة "كوفيدـ19" مثل زيادة موازنة الإدارات الحكومية بمقدار 500 مليون دينار، وتحفيز السيولة في الاقتصاد من خلال البنك المركزي وتسهيل الدعم التمويلي للمتضررين.

حتى مع هذه التدابير، والترقب، فقد يستغرق عدة فصول ربع سنوية لكي تعود الحياة الطبيعية بشكل كامل.

وهذا ما يجعل أنه من الأهمية أن تجري الشركات فحصاً صحياً تشغيلياً ومالياً لفهم القضايا / المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها أو يمكن أن تتعرض لها في الأشهر المقبلة؛ الخطوات التي يمكن أن تتخذها للتخفيف من الوضع أو نزع فتيله.

وينبغي أن تتمثل إحدى الخطوات الفورية في التركيز على إدارة السيولة والنقد. ويشمل ذلك توقع التدفقات النقدية الشهرية، وتقييم وضع السيولة، ومراقبة رأس المال العامل، وإعادة النظر في خيارات التمويل.

وفي معرض حديثه عن إدارة النقد، قال أغراوال: "في حين أن التأثير المباشر للتباطؤ الاقتصادي محسوس في الصناعات التي تواجه المستهلكين، فإن صناعات أخرى تتصارع أيضاً مع قضايا التدفق النقدي التي قد تؤثر على قدرتها على الحفاظ على الأنشطة التجارية.

وهذا يجعل أنه من الأهمية للشركات فهم الآثار على المدى القريب والطويل وأن تكون مستعدة للتنقل بين التحديات.

في حين يتم توجيه خطة فورية نحو الحفاظ على الأعمال التجارية، فإن وضع خطة متوسطة أو طويلة الأجل أمر بالغ الأهمية لضمان ظهور أعمالك أقوى من جديد من هذه الأزمة. قد تتضمن هذه الخطط طويلة الأجل إعادة النظر في استراتيجية الأعمال والنماذج التشغيلية في سياق التغيرات في مشهد السوق، وإعادة تصور سلسلة التوريد الخاصة بكم وزيادة تكامل التكنولوجيا لزيادة الكفاءة.