مصر: مقتل 21 مسلحاً بسيناء خططوا لعمليات إرهابية بعيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 21 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار في شمال سيناء لدى استهداف وكرين لتلك العناصر التي كانت تخطط للقيام بعمليات "إرهابية" بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة، في بيان، إن استهداف "الوكرين" في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر أسفرا عن مقتل 14 عنصراً منهم بإحدى المزارع التي اتخذت مقراً للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات "العدائية" حيث عثر بحوزتهم على 13 سلاحاً آلياً و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي.

وأشار البيان إلى أن استهداف أحد المنازل التي اتخذها عدد من تلك العناصر بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات "إرهابية" بالتزامن مع العيد أسفر عن مصرع 7 مسلحين عثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف.

كما لفت البيان إلى أن التعامل مع تلك العناصر "الإرهابية" أسفر عن إصابة ضابطين.

وفي الأول من مايو قتل عشرة عسكريين مصريين في هجوم استهدف مركبتهم في شمال سيناء.

وفي اليوم التالي، أعلن الجيش المصري مقتل 126 "جهادياً" خلال الفترة الأخيرة في مداهمات بشمال سيناء من دون أن يحدد تاريخ هذه المداهمات. وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن الجيش مقتل سبعة "تكفيريين" في مزرعة بشمال سيناء.

وتواجه مصر منذ سنوات تصعيداً في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال سيناء.

وتقوم القوات المصرية منذ فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، قتل قرابة 950 شخصاً يشتبه في أنهم "جهاديون" وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.

إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجزء الثاني من فيديوهات تستعرض جهود الدولة المصرية لإعادة أبنائها العالقين في الخارج والراغبين في العودة إلى وطنهم مرة أخرى، في إطار من التنسيق المستمر والدائم بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مع الحرص في الوقت نفسه على توفير كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي.

وأبرز الفيديو، جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المصريين العالقين بالخارج إلى وطنهم، التي تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الخارجية والهجرة والصحة والطيران والتضامن والتعليم العالي، بهدف التباحث حول أفضل السبل لإعادة جميع المصريين العالقين في الخارج وفق جدول زمني محدد ومعايير واضحة، على أن تكون هناك أولوية في أسبقية عودة الحالات الإنسانية والطلبة ومنتهي العقود والإقامات.