التوتر يتصاعد في هونغ كونغ بسبب قانون الأمن القومي

أعلن ناشطون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ، أن قرار الصين فرض قانون حول "الأمن القومي" في المستعمرة البريطانية السابقة يشكل واحداً من أسوأ الهجمات على المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي، ودعوا السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر.

وطرح مشروع القانون حول الأمن الرامي إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب"، صباح أمس الأول، لدى افتتاح الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية الصينية.

ويأتي هذا القانون بعد تحذيرات متكررة وجهها النظام الشيوعي الصيني ضد أي حركة معارضة في هونغ كونغ التي شهدت العام الفائت 7 أشهر من التظاهرات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية.

وقال الناشط المسؤول في الجبهة المدنية لحقوق الإنسان جيمي شام "انه السلاح النووي الاقوى الذي استخدمه الحزب الشيوعي الصيني لتدمير (...) هونغ كونغ".

ودعا شام سكان هونغ كونغ إلى التظاهر بالملايين في شوارع المستعمرة البريطانية السابقة، فيما دعا ناشطون آخرون عبر الإنترنت وتطبيقات الى تظاهرات الاحد.

ورأى الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ، أن الرسالة التي بعثت بها الصين للمتظاهرين المعارضين في واضحة جدا. وكتب على تويتر "تحاول بكين إسكات أصوات سكان هونغ كونغ المعارضين بالقوة والخوف".

وندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بقانون الامن القومي، وقال، في بيان، إن "من شأن قرار تجاوز عمليات هونغ كونغ التشريعية ذات الأسس المتينة، وتجاهل رغبة سكان هونغ كونغ أن يؤذن بانتهاء الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تعهّدت بها بكين لهونغ كونغ".

وأضاف ان "الولايات المتحدة تحضّ بقوة بكين على إعادة النظر في مقترحها الكارثي، والإيفاء بالتزاماتها الدولية واحترام الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها هونغ كونغ ومؤسساتها الديمقراطية وحرياتها المدنية، التي تعد جميعها أساسية لمحافظتها على وضعها الخاص بموجب القانون الأميركي".

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، باسم دول الاتحاد الـ27 إن "الاتحاد الاوروبي يعلق اهمية كبرى على صون الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هونغ كونغ، انسجاما مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية".

وأكد أن الأوروبيين "سيتابعون الوضع من كثب"، ويعتبرون أن "النقاش الديمقراطي واستشارة أبرز الأطراف المعنيين واحترام الحقوق والحريات المحمية في هونغ كونغ تشكل السبيل الافضل لتبني تشريع على صعيد الامن القومي، وفق ما تنص المادة 23 من القانون الأساسي، مع صون الحكم الذاتي لهونغ كونغ ومبدأ "بلد واحد، نظامان".

واعتبر وزراء خارجية بريطانيا واستراليا وكندا، في بيان مشترك، ان قانونا مماثلا "من دون المشاركة المباشرة" لسكان او مؤسسات هونغ كونغ "سيقوض بوضوح (مبدأ بلد واحد ونظامان) الذي يكفل لهونغ كونغ قدرا كبيرا من الاستقلال".

وذكروا ان الاعلان المشترك "الملزم قانونا والذي وقعته الصين والمملكة المتحدة" ينص على "ان يضمن القانون في هونغ كونغ الحقوق والحريات وبينها حرية الافراد والصحافة والتجمع".

ورأت منظمة العفو الدولية ان هذا القانون يشكل "تهديدا شبه وجودي لدولة القانون في هونغ كونغ".

وفي حين تعتبر الصين ان مشروع القانون لا غنى عنه للاستقرار في المدينة التي تشكل مركزا ماليا دوليا، اغلقت بورصة هونغ كونغ الجمعة على تراجع تجاوز خمسة في المئة.

وأعادت بريطانيا هونغ كونغ للصين في 1997 بموجب اتفاق يضمن للمستعمرة السابقة حكما ذاتيا وحريات مدة خمسين عاما، وفقا لمبدأ "بلد واحد، نظامان".

والجمعة، لم يخف الحزب الشيوعي الغرض من هذا القانون الهادف الى سحق هذه الحركة.

وإذ اشار الى القوى "المناهضة للصين"، شدد نائب رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية وانغ شين على ضرورة "اتخاذ إجراءات قوية لتحذيرهم وتوقيفهم ومعاقبتهم قانونا".

وتنص المادة 23 في "القانون الأساسي" المعتمد منذ عقدين كدستور لهونغ كونغ على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن البند لم يطبق أبدا لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديدا على حرياتهم.

والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة 23 في 2003 فشلت بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونغ كونغ التي تعد 7.5 ملايين نسمة. ويؤكد جوشوا وونغ وناشطون آخرون أن قرار بكين دفع البرلمان الصيني الى إقرار القانون هو طريقة للالتفاف على برلمان هونغ كونغ.

وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون.

والخميس قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على أي كيان سيحد من الحكم الذاتي لهونغ كونغ.