ماذا كانت تفعل هذه الوزارات؟

أول العمود:

الحديث عن عودة الحياة في ظل «كورونا» ساخن لكن إعلان شروط هذه الحياة غائب حتى الآن.

***

هل كان يجب أن يأتي وباء كورونا ليكشف لنا كُل هذا الفساد الذي نعيشه سياسياً واقتصادياً وإدارياً؟ في رأيي نعم، لكن لماذا؟

الجواب ليس لأن السلطتين، التشريعية والتنفيذية، بلغتا من العجز المرضي الذي لم تعودا معه قادرتين على فعل شيء- لأنهما شريكتان فيه أصلا- بل لسبب أخطر وهو صمت الناس على ما يحدث من مآسٍ، وكان أبرزها سرقة أموال الناس في مؤسستهم الضامنة لكرامتهم بعد الوظيفة، وأقصد التأمينات الاجتماعية، صمت يمكن تبريره بعدة أسباب، لكن توقيت انفجاره هو الخطر الأكبر.

هذا الصمت- قبل كورونا- كان يُشجع الفاسدين على سرقات واعتداءات شبه أسبوعية تُهين الشعب في ماله وحقوقه الوظيفية وحرياته، وكأنها تتحداهم وتقول «سنسرق ونخرق القانون» لأننا لم نجد أحداً يكُف أيدينا.

وبالعودة للسؤال الأول: ما فائدة العديد من المناصب والهيئات وحتى بعض الوزارات، ونحن نُكابد وباء كورونا؟ تطرح أسئلة أخرى نفسها: ماذا يفيدني وجود مجلس أعلى للتخطيط، الكذبة الكبرى في هذا البلد، ومثله مجلس أعلى للبترول، ومجالس أخرى غير المجاملات والترضيات وصرف المكافآت المالية الباهظة لأعضائها دون أي فعل أو جهد؟ لماذا كان الهجوم على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قبل سنة ومحاولة تُجار الجشع تخصيصها بحجة ما فيها من فساد بتسهيل حكومي، وكأن يدي السلطتين نظيفتان من هذه التهمة؟ اليوم رأينا أن هذه الجمعيات والجهاز الصحي في البلاد هما الحاكم الفعلي لحياة الناس، فهل لا يزال هناك من يطالب بتخصيص هذه الجمعيات؟

من ناحية أخرى، كمواطنين، ماذا استفدنا من وزارات الداخلية والعمل والتجارة بصفتها مسؤولة عن دخول العمالة الوافدة للكويت بعد كل الذي نراه من إنهاك للقطاع الصحي ونزف لموارد البلد على مخالفين للإقامة والعمالة السائبة؟ ماذا استفدنا من البلدية مع وجود مناطق عمال بائسة؟! وأين هذه الوزارات قبل كورونا؟ ماذا كانت تفعل؟ بل كيف فعلت بنا كل ما نراه اليوم؟

لذلك نقول: شكراً كورونا، وهنا المأساة أن نشكر الأوبئة!