تأجير «ركن المزارع» من الباطن وراء إلغائه

علمت «الجريدة» أن أحد أهم أسباب إلغاء القرار الوزاري الصادر بشأن تخصيص ركن للمزارع الكويتي في كل جمعية تعاونية، هو تأجيره من الباطن من قبل بعض مجالس الإدارة، في محاولة للتلاعب والالتفاف على القرار، والتربح من خلاله بطرق ملتوية وغير قانونية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن مفتشي قطاع التعاون بالوزارة لاحظوا في أكثر من مناسبة استغلال «ركن المزارع» للتكسب الشخصي، من خلال عرض منتجات نباتية من خضراوات وفاكهة مستوردة غير محلية، وليست من مزارع كويتية، ما حدا بالوزارة إلى إلغائه، وإصدار القرار الوزاري رقم «45/أ» لسنة 2020، بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية.

إلى ذلك، نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، عدم دعم الوزارة للمنتج الزراعي المحلي، مؤكدا أن مثل هذه الأنباء غير حقيقية وعارية تماما عن الصحة، ومروجوها يحاولون تشويه صورة الوزارة، وإظهار عدم دعمها للمنتج المحلي.

وقال شعيب إن صدور القرار رقم «45/أ» لسنة 2020 تم بتوافق حكومي- نيابي، عقب توحيد المرئيات بين الوزارة ولجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمنتج المحلي الهدف منه تلافي العديد من أوجه الفساد والسلبيات والمخالفات الخاصة بعملية توريد الخضار في الجمعيات، وأهمها إلغاء دور الوسيط نهائيا، وإلغاء الاحتكار والتلاعب بالأوزان والأسعار.

وأضاف أن «القرار ألغى أيضاً الفواتير الوهمية غير الرسمية، وركن المزارع، الذي لوحظ في كثير من الأحيان استغلاله بصورة خاطئة غير قانونية»، مبينا أن أبرز إيجابيات إلزام الجمعيات بتوريد المنتجات المحلية بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من إجمالي المنتجات، وجود فواتير مميكنة على الأنظمة الآلية ونقاط بيع ثابتة تحمي المزارع بدخول السلع إلى جميع نقاط البيع في الجمعيات بأسعار موحدة وهامش ربح ثابت.