علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة، أن وكيل الوزارة م. إسماعيل الفيلكاوي أصدر قراراً بشأن إعداد تقارير دورية عن سكن العمالة بمشاريع الوزارة، للتأكد من مدى توفر الشروط الصحية فيه، حرصا على سلامتهم من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وأشارت المصادر إلى أن القرار كلف إدارة السلامة المهنية بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث، بالتنسيق مع القطاع المعني ومتعهد المشروع، بإعداد تقرير دوري شامل وموثق كل ثلاثة أشهر حول سكن العمالة بجميع مشاريع الوزارة. وشدد القرار على أهمية أن تتوافر في السكن «الاشتراطات ومواصفات السكن المناسب»، الواردة في قرار وزير الشؤون رقم «199» لسنة 2010، والذي أكد على أهمية أن تراعى في غرف السكن أن «لا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرف المشتركة عن أربعة أمتار مربعة، وعدم إيواء أكثر من أربعة عمال داخل الغرفة الواحدة في المجمعات السكنية، وثمانية عمال في المساكن المؤقتة».
غرف إيواء
ومنع القرار استخدام المداخل والممرات وأسطح المباني والسراديب كغرف إيواء للعمالة، ويجب أن تكون جميع الغرف جيدة التهوية، وأن تتوافر بها الإضاءة الطبيعية، مع تزويدها بالإضاءة الصناعية الكافية، ويجب ألا تسمح النوافذ بتسريب أي أتربة، وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات.وأكد القرار أهمية أن يوفر صاحب العمل غرفا لتناول الطعام مستقلة، أو مشتركة في كل مسكن، بما يتناسب مع عدد العمال المقيمين بالسكن، مع أن يلتزم صاحب العمل بتزويد السكن بالتجهيزات الأساسية من «أجهزة تكييف، ودواليب، وسرير مزود بالفراش والأغطية المناسبة».وأشار إلى أهمية أن يتوافر في السكن غرفة مجهزة بالإسعافات الطبية الأولية يعهد بها لممرض متمرس، وذلك في حالة زيادة عدد العمالة عن 200 عامل.