سيولة محدودة تتدفق على السوق مع مزاد الإغلاق غداً

توقعت مصادر استثمارية، أن يشهد سوق الكويت للأوراق المالية تدفق سيولة محدودة غداً وقت مزاد الإغلاق على عدد محدود من الأسهم خصوصاً التي تغيرت نسب أوزانها أخيراً.

وتأتي السيولة التي توجه لعدد من الأسواق الحدودية

"Frontier markets"، في حين أشارت المصادر إلى أن تلك المبالغ لا علاقة لها بمبلغ الـ 3.3 مليارات دولار التي كانت ستتدفق في ضوء ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ ضمن مؤشر MSCIوتم تأجيل التنفيذ إلى نوفمبر المقبل بسبب التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة "كوفيدـ19" التي عمت العالم أجمع.

وإجمالاً، تشدد مصادر استثمارية، على أن استمرار الاهتمام ببورصة الكويت وتوجيه أي مستويات من السيولة إليها، يؤكدان الثقة بالسوق المالي ومستقبله وقدرة الشركات على استيعاب التحديات والتداعيات.

وأضافت أنه على الرغم من تلك الظروف فإن استثمارات أجنبية تدفقت على السوق أخيراً في عمليات تملك مباشر وفق نظام الصفقات الخاصة، فيما يتوقع غداً تدفق مبالغ أيضاً لعدد من الأسهم، لتعزز تلك الخطوات مسيرة السوق والثقة التي اكتسبها خلال المرحلة الماضية بفضل الإجراءات التطويرية والارتقاء بالمعايير المطبقة لتلامس النظم العالمية.

وكانت مؤسسة "مورغان ستانلي" لبحوث المؤشرات

MSCI أعلنت مطلع أبريل الماضي أنها ستؤجل تنفيذ إعادة تصنيفها لمؤشرات الكويت في الأسواق الناشئة حتى نوفمبر المقبل.

وفي حين تظل مؤشرات أسهم الكويت عاملة، أوضحت أن قرار التأجيل فقط يتعلق بتأثير وباء "كورونا" على عمل المستثمرين الدوليين في هذا الصدد.

وأكدت MSCI استمرار مؤشراتها في الكويت بتلبية كل المعايير الضرورية للتصنيف بالأسواق الناشئة، لكن الإجراءات المؤقتة، التي طرحت على صعيد عالمي من جانب سلطات مختلفة ومؤسسات ومستثمرين، والرامية إلى تحجيم تأثير وباء "كورونا"، قد تفضي إلى تحديات تشغيلية كبيرة حول الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ إعادة التصنيف كجزء من عملية مايو 2020.

وأضافت المؤسسة أن المؤسسات الأجنبية أظهرت تعرضها لصعوبات نتيجة إجراءات مكافحة الوباء بالنسبة إلى فتح الحسابات المطلوبة لتبادل الأسهم الكويتية، لذلك يوجد قلق متزايد من عدم تمكن هؤلاء المستثمرين من فتح الحسابات في الوقت المناسب، "إذ لن نتمكن من تنفيذ إعادة التصنيف في مايو المقبل".

ولفتت إلى أنه في ضوء هذه التحديات والشكوك المستمرة التي سببها "كورونا"، قررت "MSCI" تمديد الوقت اللازم لإعادة التصنيف لمؤشرات الكويت من أسواق الحدود إلى الأسواق الناشئة، لضمان التنفيذ السلس بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين وحملة الأسهم المحليين.

وفي نشرات استثمارية أكدت بيوت خبرة مالية أن المستويات الحالية للأسعار أكثر جاذبية ولن تكون لهذه التراجعات أي تأثيرات على تصنيف الكويت بخصوص السوق المالي على مؤشر MSCI.