الشركات والبنوك تتهيأ للعودة بالاشتراطات الصحية

وضعت بعض البنوك والشركات بروتوكولات وإرشادات أساسية استعداداً للعودة التدريجية إلى العمل، تمكنها من التعايش مع مخاطر فيروس "كورونا" المستجد، وفقا للاشتراطات والتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية بهذا الشأن، بعدما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير عدم تجديد قرار الحظر الشامل في البلاد، والعودة مجددا إلى الحياة عن طريق إجراءات تدريجية سيتم اتخاذها بهذا الخصوص، خلال الفترة المقبلة.

ومن الإجراءات التحضيرية لعودة العمل في قطاع البنوك يقوم المدير العام بتحديد من ينوب عنه في تطبيق الإجراءات الاحترازية الواجبة، وفقا لبروتوكول العمل مع حالات الاصابة في مكان العمل وبروتوكول العودة للعمل والحرص على التزام الآخرين به، بعد تحديد الوظائف التي تستمر في العمل من المنزل، إذ سيتم الالتزام باختيار ما لا يزيد على 50 في المئة من قوة العمل في المرحلة الأولى من استئئناف العمل، وتقسيمها الى فريق "أ" وفريق "ب"، بحيث يتم تحديد موعد الحضور الى مقر العمل بفارق ساعة بين الفريقين.

وسيتم جمع المعلومات الصحية الخاصة بالموظفين من خلال استبيان قبل عودتهم للعمل حول الموظفين المتعافين أو المخالطين لاشخاص مصابين من أسرهم، خلال فترة الـ 14 يوما السابقة لتاريخ العمل، واستثناء الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو الموظفات الحوامل من المراحل الأولى للفتح التدريجي للأعمال.

من الإجراءات التي تخص الموظفين وسيتم اتخاذها ارتداء الكمام طوال الوقت من وقت الخروج من المنزل حتى العودة، عدم وجود أكثر من 5 أشخاص في الدور الواحد في ذات الوقت، ويسمح بزيادة العدد بناء على تقدير المدير العام في حال ما اذا سمحت مساحة الدور بالمحافظة على التباعد الاجتماعي، مع عدم الحضور الى العمل في حال ظهور أي اعراض للمرض، او في حالة مخالطة أي حالة مشتبه بها، اضافة الى الغاء جميع السفريات لأغراض العمل والتدريب بأكبر قدر ممكن، حتى اشعار آخر، فضلا عن الالتزام بإيقاف اجتماعات الموظفين وأي فعاليات اجتماعية داخل مقرات العمل والاستعاضة عنها بالمكالمات والاتصالات الهاتفية والمرئية، وفي حال اكتشاف أي اصابات في مكان العمل يتم التعامل معها وفقا لبروتوكول التعامل مع حالات الاصابة، والذي تم تعميمه من قبل اتحاد المصارف.

وسيكون تنظيم مواعيد عمل الدوام والاجازات من خلال عدم تجاوز ساعات العمل 5 ساعات، ولا تقل عن 4 ساعات في المرحلة الأولى، وسيتم تحديد ساعات العمل في الفروع وفقا لما يتم اعتماده من بنك الكويت المركزي، كما يسمح للموظفين باستنفاد رصيد كامل الإجازات العام الحالي.

على صعيد متصل، اتخذت بعض الشركات اجراءات العودة للحياة بالشروط الصحية من خلال التقيم الذاتي للصحة، وإعفاء البعض من الحضور الى المكتب والاستمرار في العمل من المنزل، لأي حالة مشتبه بها، أو التواصل في حالة وجودهم من مناطق تم إغلاقها من قبل السلطات أو تعتبر من المناطق الساخنة.

وسيتم الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وقياس درجة حرارة جميع الموظفين، للتأكد من عدم اصابتهم بالحمى أو ارتفاع درجة الحرارة، وسيتم تعليق الحضور مؤقتا من خلال أنظمة البصمات واستبدالها باستخدام هويات العمل وارتداد الكمامات والقفازات والاغلاق المؤقت للمصليات والمواقع الأخرى، التي تجمع الموظفين، مع الحد من تداول الاوراق والزوار والمراجعين وعقد الاجتماعات واللقاءات، والالتزام بأعمال التعقيم والتنظيف.