نواب: عودة الحياة مشروطة بموافقات صحية لا بضغوط

أجمع عدد من النواب على أن «العودة للحياة»، في ظل جائحة كورونا، أمر لا مناص منه، لكن بشروط أهمها موافقة السلطات الصحية دون أدنى ضغوط لأي مصالح مادية أو مالية، مع الأخذ بكل الاحتياطات الوقائية، بينما رأى آخرون أن التعايش مع الجائحة أمر مسلم به، مع اتباع التعليمات الصحية، داعين في الوقت ذاته إلى مكاشفة المواطنين حول مرئيات العودة للحياة.

وطالب النائب طلال الجلال الحكومة بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا بداية من الشهر المقبل، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعلى رأسها إلزام الجميع بارتداء الكمامات والقفازات.

وقال الجلال، لـ»الجريدة»، إن وزارة الصحة مطالبة بوضع خطة تحافظ على الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين، وفي نفس الوقت تسمح بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا، مثلما فعلت الكثير من الدول، مؤكدا أهمية أن يكون العمل في الوزارات والجهات الحكومية والشركات بنظام الدوام الخفيف والنوبات، وبأقل عدد ممكن من الموظفين، مع إلزامهم وإلزام المراجعين بارتداء الكمامات والقفازات.

بدوره، قال النائب نايف المرداس إن العودة الى الحياة تتطلب تقييم وموافقة السلطات الصحية في المقام الاول، وتتبعها إرشادات صحية لتوعية الجمهور، بالتزامن مع خطط عمل مدروسة بعناية لكل القطاعات الحكومية الاخرى، تكون سلامة الارواح فيها مقدمة على اي اعتبارات اخرى.

وبين المرداس، لـ»الجريدة»، أن عودة الحياة لابد ان تكون بالحد الادنى وتدريجيا، وان يتزامن معها تقييم من قبل السلطات الصحية بشكل مستمر وبرصد يومي ومعالجات فورية لأي ملاحظات قد تنتج عند تطبيق الخطة على ارض الواقع.

وأضاف انه في حال تمت العودة الى الحياة بعد اخذ الموافقات الصحية فلابد ان يكون العمل للقطاعات ذات الاهمية فقط لتسيير شؤون العامة من المعاملات المهمة، إضافة الى تقليص ساعات عمل الموظفين وتخفيف اعدادهم لتجنب تكدسهم في اماكن عملهم وتحقيق التباعد.

واكد اهمية توفير كل الخدمات والمعاملات الالكترونية على نطاق اوسع في الجهات الحكومية لكل المواطنين والمقيمين، للحد من اختلاط الموظفين مع الجمهور، وتفعيل حجز مواعيد مسبقة لإجراء المعاملات ذات طابع الحضور الشخصي حتى لا يتكدس المراجعون، واما بقية المعاملات فيجب أن تتم عبر المواقع الالكترونية للجهات الحكومية، ويجب مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد على ضرورة ألا تكون العودة للحياة في ظل هذه الاوضاع التي يشهدها العالم لمصالح مالية وتجارية دون اي اعتبار للأمن الصحي للمجتمع، موضحا ان الشواهد على ذلك عديدة لاسيما في الدول المتقدمة التي فتحت أسواقها ومدارسها الا انها سرعان ما انتكست الأوضاع الصحية فيها، وتسببت في خسائر مادية ومالية نتيجة التسرع في اتخاذ القرار.

من جهته، ذكر النائب أسامة الشاهين انه يجب أن تكون عودة الحياة الطبيعية ناتجة عن موافقات السلطات الصحية كاملة، وليست ناتجة عن ضغوطات تجارية واقتصادية واجتماعية، موضحا أن المسألة تتعلق بحياة المواطنين والمقيمين، والأرواح مقدمة على اي تكاليف مادية أو خسائر مالية.

وأوضح الشاهين، لـ»الجريدة»، «رأينا العديد من الدول خففت القيود واعادت الحياة الى طبيعتها، لكن حدثت بها انتكاسات بأعداد المصابين واعادت الحظر الكلي او الجزئي بحسب احوال كل دولة»، مضيفا ان أزمة جائحة كورونا سلطت الضوء على النقص الذي نعانينه من خدمات إلكترونية سواء كانت خدمات حكومية او خاصة.

وتابع: «آمل أن تستكمل جميع الجهات العامة على وجه الخصوص ميكنة خدماتها بشكل حقيقي وفعلي وليس اعلاميا ودعائيا كي لا ينصدم المتعاملون بمحدودية الخدمات الالكترونية التي تقدم لهم»، مضيفا: «لقد رأينا خدمات التصاريح والمواعيد الالكترونية، ونأمل ان تنسحب مثل هذه الخدمات على بقية القطاعات العامة في الدولة وصولا الى الخدمات التجارية التي نبه اليها منذ زمن طويل جدا، مثل خدمات Apple Pay ومثيلاتها وامتناع بعض المتاجر عن استقبال البطاقات الائتمانية وغيرها من عوائق التجارة الالكترونية وتسهيل حركة الأموال والاعمال».

بدوره، شدد النائب عبدالله فهاد على ضرورة أن تتجه الحكومة الى مكاشفة الشعب حول المرحلة القادمة من التعامل مع كورونا بعد عيد الفطر، مشيرا الى اهمية ان يكون عملها وخططها مبنيين على الشفافية الكاملة.

وقال فهاد، لـ «الجريدة»، على الحكومة الابتعاد عن التعامل مع قضية جائحة كورونا سياسيا لان تبعات هذا الامر ستكون خطيرة، منتقدا في الوقت ذاته سياسة التخبط التي اتبعتها الحكومة في بداية الازمة وأثناء الحظر الجزئي وحتى ايام الحظر الكلي الحالي، لافتا الى «اننا كنواب لدينا ملاحظات كثيرة تستحق المحاسبة لكن سنؤجلها الى ما بعد الازمة».

وافاد بأن البلاد عاشت 45 يوما في الحظر الجزئي واثبت فشله وسط تحمل المواطنين أخطاء الحكومة، موضحا ان الحكومة تسير عكس التيار في التعامل مع قضية الحظر، حيث إن كل الدول التي طبقته بدأت إصاباتها في الانخفاض عدا الكويت التي تستمر في التصاعد ولا نعلم الى اين نتجه، لاسيما مع تعذر الحكومة بعدم حضور الجلسة البرلمانية وتحججها بهذه الجائحة والحظر الكلي.

وأوضح ان المرحلة المقبلة حساسة وعلى الحكومة مكاشفة الناس من خلال خطة ومرئيات واضحة تعود بالنفع على المواطنين وليس تزيد الوضع سوءا، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة على هذا الصعيد والتركيز على صحة المواطنين قبل اتخاذ اي قرار والاستفادة من الكفاءات الوطنية في مجال الصحة والخدمات، محذرا من الالتفاف على الازمة كما حصل مع الحزمة الاقتصادية التي رضخت الحكومة خلالها.

وطالب الحكومة بضرورة انهاء العام الدراسي، خاصة مع زيادة اعداد الإصابات كما فعلت الكثير من دول العالم والدول المجاورة، مشيرا الى ان أولياء الامور لا يمكن ان يضحوا بأبنائهم ان لم تكن الاوضاع الصحية سليمة.

من ناحيته، أكد النائب رياض العدساني انه بحسب قراءته للتقارير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واطلاعه على تجارب الدول التي سبقتنا في عودة الحياة الطبيعية لابد من التعايش مع كورونا، عبر أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن هذا الرأي سبق أن ذكره في اجتماع سابق لمكتب مجلس الأمة.

وقال العدساني، لـ»الجريدة»، «يجب الاستمرار في اتباع سياسة التباعد واتباع وسائل الوقاية الصحية، وكذلك كل ما حذرت منه وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يجب أخذه في عين الاعتبار».

وشدد على أن التدرج في عودة الحياة الطبيعية أمر مطلوب، ونحن الآن في مرحلة الحظر الكلي ويجب العودة إلى مرحلة الحظر الجزئي، ومن ثم تقليل ساعاته وفتح المجال أكبر لعودة الحياة، مؤكدا أهمية عودة العمل من خلال الجهات الحيوية وكذلك الحال بالنسبة لقطاع البنوك وشركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تشديد الرقابة من كل الجهات المعنية.

وأكد العدساني أهمية عمال خدمات توصيل الطلبات والعاملين في قطاع المطاعم والمقاهي بارتداء الكمامات والقفازات، وتقليص الأعداد في المقاهي والمطاعم، فإذا كان في المطعم 10 طاولات يتم تقليصها إلى النصف لتحقيق التباعد.

وتابع: كذلك الحال في الوزارات التي يجب أن تتبع نظام العمل بالنوبات وتعمل بنصف طاقتها حتى تبدأ الحياة بشكل عام، مطالبا بالاستفادة من أخطاء الغير والتعلم من الإيجابيات، وذلك بالنسبة للدول التي عادت الحياة الطبيعية فيها، ويجب الاستمرار في التشييك على درجات الحرارة بالنسبة لجميع المراجعين.