مكاتب المحاماة بعد جائحة كورونا... تعثر مالي بسبب الأجور والإيجار

نظم مكتب أركان للاستشارات القانونية حلقة نقاشية حول أوضاع مكاتب المحاماة بعد "كورونا"، وإمكانية تكويتها، عبر برنامج zoom الإلكتروني، وشارك في الحلقة ثمانية من مكاتب المحاماة في الكويت، وأدارها المحامي عبدالله البكر.

وأوصت الحلقة النقاشية بضرورة التحول من العمل الفردي الى المؤسسي، من اجل تأمين عمل المكاتب التي تأثر الكثير منها بسبب الاجور والايجارات، مطالبين بتوفير الخدمات الالكترونية في المحاكم.

وأكد رئيس جمعية المحامين شريان الشريان في بداية الحلقة أن الجمعية تقدمت الى الحكومة بالعديد من الحلول الخاصة بمعالجة ازمة مكاتب المحاماة واوضاع المحامين الكويتيين، سواء فيما يخص قانون العمل او حتى الايجارات الخاصة بمكاتب المحاماة، كما أنها تدعم تعيين الطاقات القانونية الوطنية في كل المجالات بالدولة.

ارتباط

بدوره، قال المحامي عياد العدواني إن مهنة المحاماة ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد الدولة ومدى فعاليته، وكذلك بمدى نمو وتقدم النشاط التجاري للشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، لافتا الى أن مهنة المحاماة بعد جائحة كورونا ستتأثر بشكل كبير كسائر الأنشطة التجارية في الدولة، لأن مكاتب المحاماة الكبرى والمتوسطة مرتبطة أكثر بتقديم الاعمال القانونية لهذه الشركات.

واضاف العدواني انه نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة ستتأثر تدفقات الشركات المالية وتقل إيراداتها بشكل كبير وقد تستمر إلى سنة وسنتين، مما يؤثر على عقود مكاتب المحاماة مع هذه الشركات، وقد تتعرض للإلغاء أو التخفيض إلى حد كبير، "لذلك أرى انه يجب الآن التفكير مليا في تأسيس الشركات المهنية بين المكاتب القائمة الآن، من أجل تخفيض التكاليف التشغيلية، ويكون الاتحاد فيما بينها قائما على اندماج عدة مكاتب في شركة مهنية واحدة".

تكويت

وعن تكويت مكاتب المحاماة، قال العدواني ان مكاتب المحاماة بطبيعتها تختلف عن الشركات وبقية الانشطة التجارية في الدولة، لذلك فإن الوظائف التي يمكن توظيف العمالة الوطنية لها محدود جدا، فأولها يمكنه العمل كمحام، وكذلك يمكن تعيين المواطنين في المكاتب الكبرى كمدير مكتب ومدير مالي أو مسؤول حسابات مدير أو مسؤول IT وكذلك مدير او مسؤول علاقات عامة او سوشيال ميديا.

مسائل مهمة

وذكر المحامي وليد التتان انه يجب على مكاتب المحاماة بعد ازمة كورونا ان تركز على جملة من المسائل الهامة وهي:

اولا: تكريس فكرة ممارسة العمل وتقديم الخدمات القانونية عن بعد (التواصل الكترونيا) مع الموكل، وكذلك العمل على توفير الخدمات الكترونيا داخل جهاز القضاء بصورة احترافية، وهو حل ليس بجديد ومطبق في غالب دول العالم المتقدمة في اميركا واوروبا وآسيا.

ثانيا: خلق تحالفات واندماجات بين مكاتب المحاماة والاسراع في تسهيل تأسيس الشركات المهنية وهو شكل من اشكال الاحتراف المهني المميز.

ثالثا: تحفيز المحامين المنتمين للمكتب، بوضع آلية توضح الطريقة التي بموجبها الارتقاء كشركاء به مستقبلا، وهذا يضمن الامان والاستقرار والاستمرارية.

رابعا: الزام مكاتب المحاماة بتعيين مدققي حسابات معتمدين اسوة بالشركات التجارية، وتدقيق اعمال المكتب المالية، من حيث الايراد والارباح والمخاطر

والزامها كذلك باستقطاع جزء من الارباح كاحتياطي الزامي لمواجهة الازمات والنقاط الخاصة بتكويت المهنة.

القيم

من جهته، أكد المحامي حسين الغريب ان "جائحة كورونا فرضت علينا مراجعة الاهداف والوسائل، فيجب على المكاتب ان تحدد القيم والمبادئ التي ستشكل أهدافها، وعليها ان تعيد النظر في الوسائل القديمة وتستبدلها بالوسائل الحديثة التي فرضتها تكنولوجيا 5G".

وقال الغريب ان تطور المحاكم يبقى القاطرة التي ستجر مكاتب المحامين إلى التطور، ان هي تطورت، فالمكاتب اكثر تعاملها مع المحاكم، فإن بقيت الأخيرة جامدة تجمدت على اثرها المكاتب، والعكس بالعكس، كما فرضت جائحة كورونا ابعادا مالية، مثل ضرورة اتباع سياسات مالية تقوم على تخصيص احتياطات مالية متينة، والاستعانة بإدارة محاسبية قوية، واختيار الموكلين، إن أمكن. فالموكل غير الملتزم بسداد الأتعاب سيقود المكتب إلى التعثر.

مراحل

وحول مسألة تكويت مكاتب المحاماة، اوضح الغريب ان هناك أمورا تساعد على تحقيق ذلك، وهي تنويع المراحل العمرية بين الشركاء في المكاتب، بما يكفل نقل الخبرات، وتحديث القيم والأهداف والوسائل، وبالتالي الاستدامة، كما يجب على المكاتب الا تكتفي بالاجور والمزايا المالية والعينية، كوسيلة لاستقطاب الكفاءات، وإنما عليها ان تضمها إلى جماعة الشركاء في المكتب، او ان تساعد الكفاءات في تأسيس مكتب تابع، يكون رديفا للمكتب المتبوع ولغيره، فضلا عن الاهتمام بالتدريب، إذ يجب أن تحرص المكاتب على تأهيل المتدربين على ممارسة المهنة في إطار منظومتها الخاصة، حتى يتبين للمتدرب هوية مسيرته في المهنة منذ البداية، فيقرر المضي قدما او التراجع والتغيير.

إغلاق مكاتب

من جانبه، ذكر المحامي حسين العبدالله أن تأثر مكاتب المحاماة من ازمة كورونا يأتي من تأثر القطاعات التجارية في البلاد، وأن الاشهر الماضية كشفت عن اغلاق عدد من المكاتب بعد تعثرها ماديا نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الشهرية كدفع رواتب او سداد الايجارات وبعضها قرر تخفيض الاجور بواقع 50 في المئة.

ولفت العبدالله الى ان عودة المكاتب الى طبيعتها مرتبط باندماجها مع مكاتب اخرى، وتحولها الى نظام مؤسسي بدلا من الفردي، فضلا عن تشديد جمعية المحامين رقابتها باشتراطها عدة معايير لممارسة مكاتب المحاماة عملها، كتعيين عدد من الفنيين فيها كالمحاسب والباحثين القانونيين علاوة على صاحب العمل.

وطالب جمعية المحامين وهيئة القوى العاملة بالاقدام على تسويق العمل في مكاتب المحامين للراغبين من خريجين التخصصات الفنية والمحاسبة والعلاقات العامة، والاستعانة بهم كخطوة اولى لتكويت مكاتب المحاماة.

عودة سريعة

بدوره، قال المحامي دعيج الكندري إن قطاع المحاماة قد يكون من أنشط القطاعات التي ستعود وبشكل سريع، كون جائحة كورونا احدثت العديد من المشاكل القانونية التي تحتاج إلى بحث عميق وجذري وبشكل غير اعتيادي، وذلك لان الدولة ولأول مرة تستخدم سلطتها بتعطيل كل مرافق الدولة بما فيها مرفق القضاء، الأمر الذي يترتب عليه العديد من الحلول القانونية التي تحتاج اجتهادات وبحث وعناية حتى تستقر الرؤية

ضوابط

وبشأن ما يسمى تكويت قطاع المحاماة، اوضح ان هذه الفكرة رائعة جدا، لكن وفق شروط وضوابط وأحكام، لانه لا يمكن لدولة في العالم ان تقوم بتعيين مواطنيها فقط، فكل دولة تحتاج استيراد الخبرات الأجنبية لتطوير القطاع.

ولفت الى ان الإعداد الجيد هو السبيل الوحيد للوصول إلى المبتغى، "فإذا كنا نريد خلق وظيفة مستشار كويتي في مكاتب المحاماة فيجب إعداد قيد خاص لهم في جمعية المحامين، ويتم التدرج من خلال هذا القيد، فمثلا يبدأ بباحث ثم باحث أول ثم اختصاصي ثم مستشار.

رأى المحامي صالح القحطاني ان مكاتب المحاماة بعد ازمة كورونا تنقسم الى نوعين، الاول وهي مكاتب تقليدية تقوم على اساس الفرد من حيث الملكية والادارة، وهي تمارس اعمالها اليومية وفقا للنموذج التقليدي لمكاتب المحاماة، معتمدة بشكل كامل على الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات القانونية، وتتعامل مع سوق العمل بشكل ارتجالي يوميا، معتمدة في دخلها على القضايا الفردية وتفتقر لعقود الخدمات القانونية السنوية.

ومن المتوقع ان يواجه هذا النوع من المكاتب نصيب الاسد من الآثار السلبية التي ستخلفها هذه الازمة، ومن المتوقع ان يكون طوق نجاتها الوحيد في هذه الازمة التحالفات والشراكات المهنية.

والنوع الثاني وهو المكاتب المؤسسية التي تقوم على نظام مؤسسي وتأخذ شكل الشركة المهنية، وان كانت غير مؤسسة، وفقا لباب الشركات المهنية في قانون الشركات التجارية رقم ١/٢٠١٦، الا انها تأخذ ذات الشكل من حيث الهيكل الاداري، فتجدها تتكون من عدة ادارات يرأس كل ادارة مدير متخصص في مجاله، وتتبع هذه الادارات رئيساً تنفيذياً يقوم بإدارة المكتب وفقاً للسياسات العامة التي يضعها له مجلس الادارة المكون من المحامين الشركاء في هذه المكاتب.

وقال القحطاني ان هذا النوع من المكاتب يعمل بشكل محترف ويعتمد في دخله على عقود الخدمات القانونية السنوية، وعادة ما تقوم هذه المكاتب بإعداد ميزانية سنوية لها، وتخصص جزءا من ارباحها لترحيله في الميزانية كاحتياطي اختياري لمواجهة الازمات.

وهذان النوعان من المكاتب سيواجهان عدة تحديات بعد زوال الازمة، أهمها الاستعداد لتغطية احتياجات السوق بعد الازمة، على اعتبار ان الحاجة الى الخدمات القانونية سيزيد بشكل غير مسبوق، وفي ذات الوقت المحافظة على قاعدة الموكلين الحاليين لها عن طريق الاستمرار بتقديم ذات الخدمات القانونية بذات الجودة.

قال المحامي أحمد المطوع انه يجب على مكاتب المحاماة بعد استئناف عملها عقب زوال جائحة كورونا ان تركز على تدريب المحامين على فن صياغة المذكرات والطعون، حتى يتم تأهيل مكاتب المحاماة فنياً، والاعتماد على المحامين في صياغة الاستشارات، وإشراكهم في الاجتماعات مع العملاء حتى يتم صقل شخصية المحامي وتعزيز إيمانهم برسالة المحاماة.

وبين أن على الدولة زيادة دعم العمالة لأصحاب المهن وللمواطنين الراغبين في العمل بمكاتب المحاماة، حتى يشعروا بنوع من الاستقرار الوطيفي، ويهدأ لهم بال للإبداع في العمل، فضلا عن تمكين حملة دبلوم القانون من التقدم للوظائف بمكاتب المحاماة والاستفادة منهم فنيا واداريا.