50% يرفضون التعليم عن بُعد و69% يطالبون بإنهاء العام الدراسي

في استبيان أجراه مكتب «أركان» للاستشارات القانونية بشأن تطبيق التعليم عن بُعد في المدارس الحكومية، أيد 46 في المئة تطبيق هذا النظام، في حين رفض 50 في المئة تطبيقه، وامتنع 4 في المئة من المشاركين عن الإجابة، بعد إعلان الحكومة في فبراير الماضي وقف التعليم الحكومي لأكثر من 3 أشهر، وإقرارها للتعليم عن بعد في المدارس الخاصة، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذي في «أركان» المحامي د. فايز الفضلي، أن الاستبيان شارك فيه نحو 1118 شخصا يعملون في القطاعات القانونية والتربوية، وعدد من أولياء الأمور في المدارس الحكومية بالكويت، وتم إجراؤه على مدى 48 ساعة فقط على موقع «أركان»، لافتا إلى أنه تمت مراعاة الضوابط الخاصة بالاشتراك، للوصول الى أكبر قدر ممكن من النتائج المعبرة عن آراء المشتركين فيه.

وعن سماع المشتركين في الاستبيان لفكرة التعليم عن بعد، أكد 93 في المئة منهم معرفتهم بالنظام، الذي تقوم بعمله عدة مؤسسات، بسبب الانقطاع الذي تسببت فيه الإجراءات الاحترازية لكورونا، في حين ذكر 6 في المئة عدم سماعهم عنه، بينما امتنع 1 في المئة عن الإجابة عن السؤال.

وعن قدرة المدارس الحكومية على توفير التعليم عن بعد بنجاح، أكد 60 في المئة من المشاركين عدم قناعتهم بنجاح التجربة، بينما قرر 23 في المئة إمكانية نجاحها في المدارس الحكومية، لقدرتها على تنفيذ التجربة، فيما امتنع 17 في المئة عن الإجابة بشأن القدرة على نجاح التجربة أم لا.

وأكد 49 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن البرامج المستخدمة للتعليم عن بعد، كالتصوير والرسائل الصوتية عبر الأجهزة الالكترونية، لن تضمن نجاح التعليم للطلبة، في حين أكد 36 في المئة نجاح تلك البرامج المستخدمة، بينما تحفظ 15 في المئة عن إجابة السؤال.

أما عن إنهاء العام الدراسي في المدارس الحكومية فأكد 69 في المئة تأييدهم لإنهائه، حيث كانت الحكومة قد قررت وقفه مؤقتا واستئنافه في أغسطس واكتوبر، نظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بسبب كورونا، بينما عارض قرار انهاء العام 27 في المئة، وامتنع عن الإجابة 4 في المئة.

وعما إذا كان إنهاء العام سيؤثر سلبا على مسقبل الطلبة، أكد 56 في المئة أن إنهاءه لن يؤثر على سلبا على مستقبل الطلبة، بينما قال 35 في المئة إن القرار سيؤثر بالسلب، وامتنع 9 في المئة عن الإجابة.

وبيّن الفضلي أن إجراء الاستبيان من قبل «أركان» جاء من منطلق المسؤولية المجتمعية للمكتب، علاوة على تخصصه في تقديم الدراسات المعنية بتطوير المنظومة القانونية والإدارية، وانه جاء ليوضح آراء المشتركين عن الحاجة في استكمال العام الدراسي في المدارس الحكومية، فضلا عن تقبل الأفراد لإمكانية استكماله ولو عن طريق فكرة التعليم عن بعد، التي دأبت المدارس الخاصة، وبعض الجامعات الخاصة على تطبيقها في عدد من الوسائل المستخدمة للتواصل عن بعد، وان على المسؤولين في وزارة التربية أن يضعوا بعين الاعتبار وضع البنية التحتية للتعليم عن بعد في البلاد، حتى يكون اللجوء اليه رديفا لنجاح العملية التعليمية في البلاد.