سكن ممرضي وزارة الصحة في شقق مدينة جابر الأحمد يضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمام سابقة

بينما انتهت الحكومة من تسليم شقق مدينة جابر الأحمد السكنية الجديدة لوزارة الصحة، لتصبح سكنا لممرضيها، طرح الكثير من التساؤلات على طاولة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، للوقوف على الإشكاليات القانونية التي ستواجهها فور انتهاء الوزارة من استغلال تلك الشقق، وإعادتها مستقبلا الى «السكنية»، وأبرزها كيف سيتم تسليم الشقق للمواطنين بعد أن أصبحت مسكونة مسبقا أي غير جديدة، وهو الأمر الذي يمثل سابقة إسكانية في تاريخ المؤسسة، بتسليم وحدات حكومية لمواطنين سبق استهلاكها؟

وعلمت «الجريدة» من مصادرها الخاصة ان «السكنية»، وبعد تأجيلها توزيع شقق مدينة جابر الأحمد، البالغ عددها 520، وقبل تفشي وباء كورونا، رغم تجاوز أعداد المواطنين الراغبين عليها بالتخصيص، أصبحت الآن لا تملك سلطة على تلك الشقق بعد تسليمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مرورا الى وزارة المالية، ضمن أملاك الدولة وانتهاء بوزارة الصحة.

وبينت المصادر أن عملية توزيع تلك الشقق من عدمها مستقبلا سيدخل المؤسسة في إشكاليات قانونية مع المواطنين، بعد تخصيص تملكها للمواطنين من جهة، وسكن تلك الشقق من قبل ممرضي وزارة الصحة في الوقت الراهن من جهة أخرى، فضلا عن الاستفادة منها مستقبلا لأغراض صحية أخرى لحين الانتهاء من جائحة كورونا، الا ان ذلك قد يترتب عليه حرمان المواطنين من تملك تلك الشقق ما لم تحل المؤسسة اللغز القائم عبر تسويات قانونية مع المواطنين قبل تملكهم تلك الوحدات.

وأضافت ان احدى تلك التسويات قد يكون في خفض قيمة تلك الشقق مقابل المدة الاستهلاكية للشقق من قبل وزارة الصحة، لاعادة ترغيب المواطنين مجدداً في تملكها، خاصة ان تلك الشقق كان يفترض سداد قيمتها من قبل المواطنين بقيمة تتجاوز 70 ألف دينار لكل شقة عبر أقساط شهرية.

وأفادت بأن المواطنين ووفق الوضع الراهن بعد تخصيص رغباتهم سابقا بالحصول على تلك الشقق دون دخول قرعات التوزيع، يستطيعون الغاء عملية التخصيص حال رغبتهم في عدم تملكها، لاسيما أن عملية التخصيص لا تلزمهم باستمرار رغبتهم في الحصول على تلك الشقق قانونا، طالما لم يتم دخولهم مرحلة قرعة التوزيع، والتي تعتبر مرحلة نهائية لا رجعة فيها من التملك لتلك الوحدات.

جدير بالذكر ان الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان خاطب وزيرة الأشغال العامة وزيرة الإسكان د. رنا الفارس نهاية مارس الماضي، لتسليم شقق مدينة جابر الأحمد السكنية الجديدة، وعددها 520 شقة، إلى وزارة المالية، تمهيدا لتجهيزها كمحاجر للمواطنين العائدين من الخارج.