بعد 9 سنوات من الحرب الأهلية، يواجه الرئيس السوري بشار الأسد مجموعة من التحديات الكبيرة التي قد تحدد مصيره وقدرته على تعزيز قبضته على السلطة، تتمثل في الانشقاق داخل عائلته، وانهيار الاقتصاد، إلى جانب تزايد التوترات مع حليفه الرئيسي روسيا. وتقول صحيفة «واشنطن بوست» إن الأسد نجح في استعادة السيطرة على أغلب أجزاء سورية من يد المعارضة، ولم يتبقَّ سوى عدة مدن خارجة عن سيطرته، ولم يعد هناك من ينافسه على السلطة، لكن الخلافات بدأت تظهر داخل البيت الواحد. وقد يدفع الاقتصاد المتدهور السوريين إلى الفقر على نحو غير مسبوق في التاريخ الحديث، لأن الوضع في روسيا وإيران لا يسمح لهما بضخ مليارات الدولارات التي تحتاج إليها سورية لإعادة البناء، كما يواصل الأسد رفض الإصلاحات السياسية التي قد تفتح الأبواب أمام التمويل الغربي والخليجي.وترى الصحيفة الأميركية أن هناك بوادر تمرد جديد يلوح في الأفق داخل المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، خصوصاً في محافظة درعا الجنوبية.وتقول لينا الخطيب، من مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، إن الأسد قد يكون أكثر عرضة للخطر الآن من أي وقت في السنوات التسع الماضية من الحرب.
وتضيف الخطيب: «لقد أصبح الأسد يعتمد بشكل كبير على الدعم الإيراني والروسي. ليس لديه الموارد المحلية، وليست لديه شرعية دولية، أو القوة العسكرية التي كان يملكها قبل النزاع»، مؤكدة أن صندوق أدواته أصبح فارغاً.وفقاً للصحيفة، يعتبر الخلاف العلني بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف مجرد عرض من أعراض المشاكل العميقة، في وقت تعمل الحكومة على إجبار رجال الأعمال السوريين الذين استفادوا من الحرب على دعم اقتصاد الدولة المتعثر الذي يعتبر المشكلة الأكبر لدمشق.وإضافة إلى كل هذه الضغوط، تشهد علاقة الأسد مع موسكو توترات متزايدة متعلقة برفض النظام تقديم تنازلات حقيقية توصل إلى حل سياسي، مما أثار تكهنات بأن دعم روسيا لرئاسة الأسد قد يتضاءل.وتقدم الاضطرابات في محافظة درعا الجنوبية، وهي أول محافظة سورية ثارت ضد الحكومة عام 2011، دليلاً على الخطر، فقد تم إرسال القوات الحكومية إلى المحافظة لقمع دوامة من عمليات الخطف والاغتيالات والكمائن التي أودت بحياة العشرات من القوات الحكومية في الأشهر الأخيرة.ويذكر عبدو جباسيني، الباحث في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، أن من يقف وراء العنف ليس واضحاً، لكن يبدو أن تمرداً جديداً في طور التكوين.