الوسطاء يطالبون بالربط الآلي الشامل بين حسابات التداول والحساب المصرفي

طالبت شركات وساطة في بورصة الكويت بضرورة إعادة عمليات الربط الشامل بين حسابات المتداولين في البورصة والحسابات البنكية، التي كانت مطبقة وتم إلغاؤها.

وكشفت شركات وساطة لـ "الجريدة" أن عملية ربط الحساب البنكي مباشرة مع حساب العميل تحقق الكثير من الفوائد لكل الأطراف، أبرزها سهولة خصم قيمة مبالغ الشراء وإعادة ناتج عملية البيع للعميل مباشرة إلى حسابه وفق عملية التسوية المطبقة في السوق حالياً.

وقالت المصادر، إن الأجانب المستثمرين في البورصة يتم تطبيق تلك الخاصية عليهم، كذلك الشركات من محافظ وصناديق، وكان الأفراد يستفيدون منها سابقاً من خلال الربط الآلي الشامل، لكن أحد المسؤولين العابرين محدودي الخبرة والدراية بأسواق المال وفنياتها الحيوية، قام بإلغاء تلك الخاصية دون مبررات.

وذكرت المصادر أن عمليات الربط الآلي الشامل بين حساب المتداول البنكي وحساب التداول طبق في السوق سنوات طويلة، وكان لها الكثير من الإيجابيات، ويتوجب إعادة العمل بهذا الربط للأسباب التالية:

1- الخصم الفوري من حساب العميل بعد عملية الشراء يسهل تحصيل المبالغ آلياً دون أي تأخير يذكر.

2- يخفف من الضغوط على مكاتب الوساطة في عمليات تسليم إشعارات السداد.

3- يجنب شركات الوساطة مراجعة كثير من العملاء لتسلّم الشيكات بعد عمليات البيع.

4- يقلل من نسبة الأخطاء الى الدرجة الدنيا، فنسبتها "صفر" مقارنة مع الدورة الروتينية التقليدة.

5- كل عميل يكون مطلعاً بشكل فوري على حساباته بشكل لحظي ويديرها بآلية أفضل.

6- أيضاً مساعدة شركات الوساطة من وجود عدد كبير من الموظفين والمسؤولين لمراجعة الجهات المعنية لتسلّم شيكات المتداولين ومن ثم إعادة تسليمها ثم ذهاب العميل إلى البنك لإيداعها، وهي دورة مستندية طويلة يمكن اختصارها بإعادة الربط الآلي الذي كان مطبقاً، "وألغي بشكل استفزازي بقرار أرعن".

في السياق ذاته، أكدت المصادر أنه طالما كان نظام الربط الآلي المصرفي مطبقاً على المستثمرين الأجانب، فيجب أن يشمل الجميع، وأن يستفيد كل المستثمرين في البورصة من التكنولوجيا الحديثة وميزاتها خصوصاً في ظل الجائحة الصحية الحالية التي ستفرض واقعاً جديداً وتحتم التباعد الاجتماعي وتقليل مراجعات المستثمرين والمتداولين للسوق وشركات الوساطة.

وقال رئيس تنفيذي في إحدى شركات الوساطة، إن العالم أجمع يتجه نحو استخدام التكنولوجيا وأتمتة كل العمليات مقابل تراجع في الربط الآلي والعودة للنظام التقليدي، وهو ما يجب أن يعاد بشكل فوري وأن تتخذ هيئة أسواق المال قراراً عاجلاً ملزماً لكل الأطراف بالعودة للعمل بنظام الربط الآلي مع الحسابات المصرفية للمتداولين في السوق.