17 تريليون دولار ديون إضافية للدول الغنية بسبب فيروس كورونا

من المنتظر أن تواجه البلدان الغنية ما لا يقل عن 17 تريليون دولار من الدين العام الإضافي في الوقت الذي تعاني فيه العواقب الاقتصادية لمرض «كوفيدـ19»، إذ يتوقع أن تبدو إجراءات التحفيز الموضوعة الخاصة بمحاربة الوباء «مجرد قزم» مقارنة بالانخفاض الحاد في الإيرادات الضريبية، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويتوقع أن يرتفع متوسط المطلوبات المالية الحكومية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نادي الأغنياء، من 109 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 137 في المئة هذا العام، ما يترك كثيراً من أعباء الدين العام مماثلة للمستوى الحالي في إيطاليا.

ومن شأن ديون إضافية بهذا الحجم أن تجعل نصيب كل شخص 13 ألف دولار، حداً أدنى، بالنسبة إلى 1.3 مليار شخص يعيشون في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد ترتفع مستويات الديون أكثر إذا كان التعافي الاقتصادي من الوباء أبطأ مما يرجو كثير من الاقتصاديين.

وقال راندال كروسزنر، من كلية بوث للأعمال في جامعة شيكاغو، وهو محافظ سابق في الاحتياطي الفدرالي، إن الوضع يثير تساؤلات حول الاستدامة طويلة الأجل لمستويات عالية من الدين العام والخاص، بالتالي: «علينا أن نواجه الحقيقة الصعبة المتمثلة في أننا لن نشهد انتعاشاً على شكل الحرف V». وبحسب المنظمة، الدين العام بين أعضائها ارتفع 28 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الأزمة المالية عام 2008 - 2009، وبلغ إجماليه 17 تريليون دولار، لكن «بالنسبة إلى عام 2020 من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي لوباء «كوفيدـ 19» أسوأ من الأزمة المالية الكبرى».

على الرغم من أن كثيراً من الحكومات أدخلت إجراءات إضافية من المالية العامة هذا العام، تراوح بين 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وإسبانيا و6 في المئة في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يتفوق عليها ارتفاع الدين العام في وقت يغلب على الإيرادات الضريبية الانخفاض أسرع حتى من النشاط الاقتصادي الذي يعيش في ركود عميق، وفقاً للمنظمة.