المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخفقت إلكترونياً و بنك الائتمان جاهز للعمل

في الوقت الذي أعلن بنك الائتمان استعداداته للعودة الى العمل تدريجيا، تزامنا مع انتهاء الحظر الكلي، وعدم توقف اعماله خلال أزمة «كورونا»، كأحد الاجنحة للملف الاسكاني في البلاد، غاب الجناح الآخر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ بداية الازمة الصحية بإيقاف تام لإداراتها من جهة، وإيقاف استقبال معاملات المواطنين، وعلى رأسها استمرار التوزيع الورقي للوحدات السكنية وعمليات التخصيص.

وفي حين استمرت معاملات المواطنين «الكترونيا» دون انقطاع ببنك الائتمان، غابت «السكنية» عن تنفيذ معاملات المواطنين، لتجعل من فيروس كورونا شماعة لتفادي الانتقادات الشعبية والنيابية لتأخير مشاريعها الاسكانية، ومنها مدينة المطلاع وغيرها من المشاريع الأخرى.

وقف التوزيع

وأغلقت «السكنية» أبواب توزيع وحداتها السكنية على المواطنين منذ 27 فبراير الماضي، أي منذ بدء تداعيات فيروس كورونا على البلاد، بعد إعلانها عبر حساباتها الرسمية بتأجيل توزيع بطاقات دخول قرعاتها الاسكانية لاتمام عملية توزيع الوحدات الحكومية الورقية على المواطنين على مشروعها القائم بمدينة جنوب صباح الأحمد، إضافة الى تأجيل التقديم على وحداتها السكنية الشاغرة من المساكن الحكومية المؤجرة حتى إشعار آخر.

«السكنية» التي قررت ان تختفي خلف الكواليس الالكترونية لم تستطع تقديم خدماتها المعلنة منذ سنوات اسوة ببنك الائتمان خلال فترة الحظر الجزئي، وهو ما يكشف زيف تلك الخدمات وعدم جدواها في الوقت الذي نجحت معظم جهات الدولة الحكومية في تفعيل الخدمات الالكترونية، لاسيما تلك التي لم يكن لديها أي قواعد بيانات كافية للانطلاق امام الجمهور بتقنيات عالية المستوى.