الدخول إلى المحاكم بالكمام وبعد الفحص

كشفت مصادر مطلعة أن المحاكم لن تسمح بدخول أي من المتقاضين أو المحامين إليها ما لم يكونوا مرتدين للكمامات، ويتم إخضاعهم لبعض الفحوص الاحترازية.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن عودة المحاكم تنتظر قرارا من مجلس الوزراء، لأن الأمر يتطلب القيام بعدة استعدادات داخلية في المحاكم، أهمها تجهيز اقسام الجداول، والتي تستقبل الدعاوى والطعون، والتي سيبدأ موعد سريانها مجددا بمجرد اعلان الدوام الرسمي من مجلس الوزراء، حسبما نص على ذلك قانون المرافعات.

واوضحت أن وزارة العدل لم تعتمد طلب المحاكم توفير حاجز حماية لاعضاء الهيئات القضائية حتى الآن رغم أهميته من الناحية الصحية، الا أن هناك إجراءات تقوم بها عبر تعقيم القاعات والممرات بشكل دوري، كما ان هناك موظفين سيتم تكليفهم للتأكد من اتباع الارشادات الصحية واخراج المخالفين.

وأفادت بأن التوصيات التي ستعمل بها المحاكم هي ألا يتجاوز عدد الحضور في القاعة الواحدة 10 افراد، ويكون الامر بمعرفة رئيس الهيئة القضائية، ويجب ترتيب المكان بحيث يكون البعد بين الشخص والآخر على الاقل 2 متر من جميع الجوانب.

ولفتت الى انه سيتم التأكد من عدم وجود ارتفاع بالحرارة قبل الدخول الى مبنى المحاكم، بواسطة مقياس الحرارة الذي يعمل بتقنية الاشعة تحت الحمراء، كما يمنع من الدخول لمباني المحاكم كل من لديه أعراض التهاب الجهاز التنفسي سعال أو عطس متكرر، كما وفرت المحاكم مطهرات كحول بنسبة لا تقل عن 61 في المئة كما اشترطت وزارة الصحة.

كما سيطلب الموظفون من المرتادين للمحاكم منع المصافحة والاكتفاء بالسلام عن بعد، والعمل على ايجاد آلية تمنع الازدحام عند مدخل القاعة، والحرص على التباعد بين القضاة عند اجراء المداولة، وتطهير اي ادوات مكتبية بين المجتمعين، وتطهير اليد بعد القيام بذلك، ولن يسمح بتواجد اكثر من محبوسين اثنين في قاعة المحكمة بذات الوقت.