الخالد: وضعنا الاقتصادي جيد لكن ليس لدينا سيولة للرواتب

في معرض استشهاده على ضرورة إقرار قانون الدين العام، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أكد للنواب أن وضع البلاد الاقتصادي جيد الآن من حيث التصنيف والملاءة المالية، غير أنه ليس لدى الحكومة سيولة لدفع رواتب يونيو المقبل.

وأضافت المصادر أن الخالد اعتبر، خلال الاجتماع الحكومي- النيابي الموسع، الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضره 6 وزراء و32 نائباً، أن هذه فرصة لإقرار هذا القانون "حالنا في ذلك حال دول الخليج، وحتى لا نتجه إلى تسييل الأصول، فهل تقبلون بذلك؟".

وعلى صعيد عودة العمل في المؤسسات الحكومية، نقلت المصادر عن الخالد أنه تم إبلاغ مجلس الأمة بأن الدوامات ستعود اعتباراً من الأحد المقبل بطاقة 30%.

أما عن الاجتماع، فأوضحت أنه شهد تقديم الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، عرضاً مرئياً حول تقييم الوضع الراهن بالنسبة لتطورات فيروس "كورونا"، مع تأكيد الرئيس الخالد أن كل عمل قد يكون فيه خطأ، وإقراره بأن من حق النواب "إذا كان هناك قصور توجيه الأسئلة والتحقيق والاستجواب".

بدوره، صرح الغانم أمس بأن هذا الاجتماع عُقِد بطلب من الرئيس الخالد لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة بعد 30 الجاري، فيما يتعلق بالعودة للحياة الطبيعية، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يتدخل في عمل السلطة التنفيذية ويتعاون معها تطبيقاً للمادة 50 من الدستور".

وأضاف الغانم: "تحدثَ سمو رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك تحدث رئيس الفريق الصحي الوزير الشيخ د. باسل الصباح، ود. بثينة المضف، ووكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح"، مبيناً أن الحكومة شرحت توجهاتها العامة بهذا الصدد على أن يتم بحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده اليوم.

وأضاف: "حتى يكون الأمر واضحاً للجميع نحن لا نتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء، وما تم اليوم كان تطبيقاً للمادة 50 من الدستور فيما يتعلق بالتعاون بين السلطات".

وأوضح أن الجانب الحكومي استمع لكل الملاحظات التي نقلها النواب، سواء كانت شعبية أو خاصة، كما أن سمو رئيس مجلس الوزراء ذكر في نهاية اللقاء أن كل هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار، مضيفاً "بعد ذلك سيتخذ مجلس الوزراء قراراته، وهو الذي يتحمل مسؤوليتها، ودور مجلس الأمة الرقابة والمحاسبة".

وأشار إلى أنه حسب ما تم شرحه في الاجتماع فإن مؤشرات الخطر تنقسم إلى خمس مراحل، أخطرها المرحلة الخامسة، في حين تعد الأولى هي الأقل خطورة.

وذكر أن "الوضع في 9 مايو الجاري كان بالمرحلة الخامسة، وبناءً عليه تم اتخاذ قرارات تشديد الإجراءات والحظر الكلي والشامل، وما إلى ذلك من قرارات"، مضيفاً "أما اليوم، في تقدير الحكومة، نحن بالمرحلتين الثالثة والرابعة، أي أن الوضع أقل خطورة، وبالتالي بُني على هذا الأمر قرار تخفيض الحظر الكلي إلى الجزئي".

ولفت إلى أن "عدد ساعات الحظر الجزئي غير معروف إلى الآن، وسيتم دراسته، وربما يتراوح بين 6 و18 ساعة"، مبيناً أن "تقييم وضع البلاد أنه في المرحلة الثالثة أو الرابعة سيدرس أيضاً في مجلس الوزراء بناء على المذكرات والدراسات المرفوعة من الجهات الصحية، وستتخذ الحكومة قراراً بهذا الشأن في اجتماع الغد (اليوم)".

وأعرب عن أمله أن "يستأنف مجلس الأمة جلساته في أقرب وقت ممكن بعد رفع الحظر الكلي، ليتم تدريجياً إقرار القوانين الآنية والمتعلقة بأمور مستعجلة، ثم نستأنف جدول أعمال المجلس".

وأكد الغانم أن الجلسات لن تقل عن العدد المقرر وفق الجدول الموزع، كما أن مدة دور الانعقاد ستزيد بما يغطي المدة الفائتة، مضيفاً "سيتمكن المجلس بإذن الله من اللحاق بكل ما فاته من قوانين وبنود".

من جهته، أعلن النائب فيصل الكندري، أمس، أنه سيوجه استجواباً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي إذا لم يصدر قراراً بإنهاء العام الدراسي اليوم.