كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أنه تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم المالي المقرر من مجلس الوزراء للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص المسجلين على البابين الخامس والثالث وبصفة عاجلة، موضحة أنه سيتم صرف الدعم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس دفعة واحدة عن 6 أشهر وفقاً لقيمة الدعم، شريطة ألا يكون ملف المنشأة موقوفاً لدى الهيئة بسبب يرجع لعدم مزاولة النشاط.
الباب الثالث
وبينت العقيل، في تصريح صحافي، أنه بشأن صرف الدعم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث سيكون شهرياً لمدة 6 أشهر متتالية، شريطة تقديم صاحب العمل ما يفيد تحويل رواتب العمالة عن الدفعة السابقة حتى يتم تحويل الدفعة التالية، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك الدفعة الأولى وسيتم صرفها على أن يتم تزويد الهيئة بما يفيد بتحويل الراتب عنها بحد أقصى أسبوع من تاريخ تحويل الدفعة في حساب الشركة.إقرار وتعهد
وشددت العقيل على ضرورة أن، تلتزم الشركات بالتوقيع على إقرار وتعهد بعدم إنهاء خدمات أياً من العمالة الوطنية أو المساس برواتبهم، والمحافظة على ذلك حتى نهاية يونيو 2021، علماً بأن العمالة التي تسري عليها أحكام هذا القرار هم من العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل 2020/3/1، وما زالوا على رأس العمل، وكذلك من تقدموا بطلب التسجيل لدى «التأمينات» بتاريخ سابق على تاريخ صدور القرار الصادر في 2020/5/18.الباب الثالث
ولفتت العقيل إلى أن، القرار تضمن كذلك صرف ذات الدعم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث من العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن دعم الباب الثالث يتم من خلال سداد قيمة الدعم المشار إليه في حسابات أصحاب الاعمال لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.وأضافت، أن «القرار استهدف دعم أصحاب الأعمال بدفع قيمة الدعم المالي، المقرر عن الباب الثالث، في حساب المنشأة للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية، وتعزيز الأمان الوظيفي لهم حتى تلتزم المنشأة بعدم انهاء خدمات العاملة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ القرار حتى نهاية يونيو 2021.