ذكرت اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أنه يتم إعطاء ضحايا الاتجار بالبشر ثلاثة خيارات أساسية، تتمثل في تأمين إعادتهم إلى أوطانهم، أو تعديل أوضاع إقامتهم للعمل في الدولة، أو التنسيق مع المنظمات الدولية للحصول على وطن بديل.

وأوردت «الإمارات اليوم» أمس، أن جهات إنفاذ القانون والنيابات العامة في الدولة تمكنت من التصدي لـ 23 قضية اتجار بالبشر خلال عام 2019، أسهمت من خلالها في إحالة 67 متهماً إلى القضاء ومساعدة 41 ضحية، مسجلة انخفاضاً عن عام 2018.

Ad

وبلغ عدد القضايا 30 قضية، ووصلت العقوبات في بعض تلك القضايا إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بينما لايزال بعضها متداولاً في المحاكم.