وزارة الكهرباءوالماء: سلامة بيئة العمل شرط لعودة الموظفين

تدشن وزارة "الكهرباء والماء" خطة عودة موظفيها إلى مقرات العمل بعد جائحة "كورونا"، بعد غد، والتي تعتمد على عدة محاور، أولها "صحة وسلامة بيئة العمل" من خلال الحرص على اتباع وتنفيذ السياسات والتدابير والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة، للحد من انتشار الوباء قبل عودة الموظفين للعمل.

وأشارت مصادر "الكهرباء" إلى أن هذا المحور يلزم جميع الموظفين بلبس "كمام واق" أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة، في جميع أماكن العمل أثناء الدوام الرسمي، مع المواظبة على غسل اليدين باستمرار، وتخصيص غرف للعزل الصحي في المبنى في حال وجود حالات مشتبه فيها.

وأضافت المصادر "تشمل تلك الإجراءات الحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب والأسطح بصورة يومية، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والاحتفاظ بالمسافة اللازمة بين كل شخص وآخر".

وبينت أن من تلك الإجراءات كذلك متابعة الإرشادات والأدوات التثقيفية الصادرة من وزارة الصحة، ومتابعة تحديثها باستمرار عبر موقع الوزارة الإلكتروني والشاشات الذكية.

وقالت "ستتم اعادة توزيع المكاتب والموظفين، بما يضمن عدم وجود كثافة عددية، مع ترك الأبواب مفتوحة، وإلزام جميع الأفراد الموجودين على رأس عملهم بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية الصادرة من الوزارة، مع أخذ الإجراء التأديبي اللازم في حالة عدم الامتثال، وفقاً لما تقرره السلطات الصحية، وديوان الخدمة المدنية".

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تخصيص عامل نظافة في كل دورة مياه لتعقيمها وتنظيفها بصورة مستمرة، مع عدم مشاركة الأدوات المكتبية، ومنع التنقل بين المكاتب والزيارات بين الموظفين، والاكتفاء باستخدام المراسلات الالكترونية.

ولفتت إلى أنه من ضمن تلك الإجراءات ايقاف خدمة المطبخ "الشاي والقهوة"، وإغلاق المصليات، وتشجيع الموظفين على استخدام الدرج، واستخدام المصعد لشخصين كحد أقصى، مع تنظيم استخدام المصاعد، حسب مواقع الإدارات.

وأوضحت أن المحور الثاني لتلك الخطة خاص "بتنظيم العمل"، ويقوم على الاستمرار بإلغاء نظام البصمة للحضور والانصراف، واعتماد 25 في المئة من العدد الكلي للموظفين المسموح لهم بالوجود الفعلي في مقرات العمل.

وقالت "لن يسمح لغير العاملين في مقرات العمل بالدخول الا بتصريح، وذلك عن طريق أخذ موعد عبر التطبيق، والاستمرار بنفس نظام النوبة بمواقع الوزارة والمتبع خلال توقف الأعمال، والاستمرار بأقل طاقة بشرية ممكنة، مع تطبيق

نظام المجموعات المتناوبة في جميع القطاعات.

ولفتت إلى استمرار العمل بمواقع الوزارة الحيوية العاملة بنظام النوبة، كما كان متبعا خلال توقف الأعمال، واستمرار الأعمال ببرامج الصيانة المجدولة، والصيانة الطارئة، وتدريب الموظفين على الأنظمة الآلية.

أما المحور الثالث فيقوم على "تمكين التحول الرقمي" من خلال استخدام التطبيقات المختلفة المتبعة لإنجاز الأعمال.

كشفت مصادر "الكهرباء والماء" عن بحث اللجنة الفنية العليا خلال اجتماعها أمس، عدة أمور تتعلق بالمناقصات التي تنوي الوزارة طرحها خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها قرارات تشكيل لجنتين، الأولى لحصر أسماء الموظفين المستحقين لمكافأة "كورونا"، والثانية تختص بمتابعة خطة عودة الدوام في الوزارة، وفق الرؤية التي تم اعتمادها.

وقالت المصادر، إن الكشوف التي ستعدها الوزارة ستقتصر على أسماء الموظفين الذي كانوا على رأس عملهم خلال فترة الأزمة، تمهيدا لإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية لصرف المكافآت، منوهة إلى أن "اللجنة ستدقق على جميع الأسماء ولن يضاف إلا من يستحق المكافأة، خصوصا أن الديوان سبق أن أعلن أن جميع الكشوف التي سترد إليه ستتم مراجعتها للتدقيق والتمحيص بالاعتماد على ضوابط معينة، للتأكد من الأسماء المرسلة من قبل الجهات".

من جهة أخرى، تستأنف الوزارة، في 14 يونيو المقبل، إجراء اختبارات الوظائف الإشرافية، بعد أن تم تعليقها الفترة الفائتة بسبب جائحة كورونا، حيث يتوقع أن يتنافس المرشحون في المرحلة الأولى على 44 وظيفة إشرافية موزعة على عدة قطاعات.