أكدت دولة الكويت ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي، وتدابير المساءلة ذات الصلة.جاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، المكتوبة بمناسبة المناقشة المفتوحة المرئية لمجلس الأمن حول «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة». وأيد العتيبي اقتراح وتقديم خطوات ملموسة لضمان تنفيذ جدول اعمال حماية المدنيين من قبل الدول الاعضاء والامم المتحدة والاطراف المعنية الأخرى، استنادا للتقرير السنوي للامين العام حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، لاسيما مع انتشار فيروس كورونا. وقال إن «الاجتماع يعقد في ظل ظروف غير مسبوقة، حيث تواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المعركة ضد تفشي الوباء وانتشاره في جميع انحاء العالم، فضلا عن أنه يشكل تهديدا خطيرا لصحتنا الجماعية».وأضاف أن هذا الفيروس يهدد أيضا أمن وسلامة المدنيين الذين يواجهون بالفعل تحديات وتهديدات لأمنهم وسلامتهم، نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، ما يزيد من اهمية اجندة حماية المدنيين اكثر من اي وقت مضى.وأكد ترحيب دولة الكويت ودعمها المتواصل لدعوة الامين العام أنطونيو غوتيريس الى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي، في ضوء انتشار هذا الوباء، وتحث مجلس الأمن، بصفته الهيئة الوحيدة للامم المتحدة المكلفة بصون السلم والأمن الدوليين، على دعم هذه الدعوة.وحث العتيبي، في هذا السياق، الدول الاعضاء على ضمان وجود قوانين وسياسات وطنية مناسبة، لمنع فقدان الاشخاص، وشجع جميع الاطراف المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، تماشيا مع ما ورد في القرار 2474.
ضرورة وصول المساعدات الإنسانية
جدد السفير العتيبي التذكير بأن الوصول للمساعدة الانسانية لايزال يعوقه العنف والنزاعات المسلحة الى جانب عوامل اخرى مثل البيروقراطية، وبعض العوائق التي تسببها العقوبات وتدابير مكافحة الإرهاب.ودعا مجلس الامن الى حث اطراف النزاعات المسلحة على ضمان ايصال المساعدات والسلع الانسانية الى المدنيين المحتاجين اينما كانوا، وادانة العنف المستمر ضد العاملين في المجال الانساني والاصول الانسانية، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداء، والاحتجاز التعسفي، بالاضافة الى السرقة والاستخدام العسكري لأماكن العمل الانساني.وجدد الدعوة إلى أن يتم الامتناع عن استخدام حق النقض «الفيتو» عندما يتعلق الأمر بإيصال المساعدات الانسانية للمحتاجين والمحاصرين من المدنيين أثناء النزاعات.