الخالد: علينا التعايش مع فيروس كورونا

استئناساً بتجارب العديد من الدول التي بدأت بفك حصار «كورونا» عن نفسها، أعلن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن المجلس اعتمد خطة تستهدف العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، شارك في إعدادها عدد من الخبراء والمتخصصين، مبيناً أن تلك الخطة تراعي جميع الاعتبارات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الخالد، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء بقصر السيف أمس، «أننا لا نستطيع الاستمرار في حالة الانغلاق التام، ولابد من استعادة البلاد لنشاطها المعتاد، وعودة الحياة الطبيعية، والتعايش مع هذا الوباء بكل مخاطره ومحاذيره»، لافتاً إلى أن الكويت عاشت جراء هذه الجائحة تجربة قاسية «استنفرنا فيها كل طاقاتنا وإمكاناتنا».

وأعرب عن أسفه لعدم توصل العالم حتى الآن إلى أي دواء أو مصل أو عقار لوقف هذا الوباء، معتبراً أن «وضعنا اليوم يختلف عنه قبل عدة أشهر، وتعلمنا دروساً وعبراً، وأدركنا طبيعة هذا الوباء وخطورته وسهولة انتشاره، وتابعنا ما جرى في بعض الدول من انتكاسات صحية بسبب التهاون والتساهل في الالتزام بالقواعد الصحية»، كما «تابعنا دولاً أخرى نجحت في تجاوز الأزمة واحتواء الوباء، وكان الفيصل بين هذه وتلك مدى الالتزام».

وذكر أن هذه الأزمة دخلت شهرها الرابع «وتابعنا ما جرى في الأشهر الثلاثة السابقة من مشاهد هذا الفصل الأليم الذي عاناه العالم أجمع»، معقباً: «لا نعرف حتى الساعة حداً أو نهاية لهذه الأزمة، بعدما رأينا كيف يسهل ضياع روح الإنسان وكيف تتداعى أمم ودول عظيمة عجزت فيها الإنجازات الحضارية المتميزة عن حماية صانعها... الإنسان».

وأضاف أن هذا الوباء تسبب في «الألوف المؤلفة من الوفيات، بعد إصابة الملايين... وشهدنا انهيارات اقتصادية عملاقة على مستوى العالم كله، وعشرات الملايين من البشر فقدوا وظائفهم، وعاش الجميع حالة غير مسبوقة من الارتباك والفوضى وعدم الاستقرار».

أما عن خطة العودة، فذكر رئيس الوزراء أنها تراعي تدرج الانفتاح في ضوء النتائج والمؤشرات الصحية التي تمثل ترجمة واقعية لدرجة الالتزام والامتثال للتعليمات والإرشادات والارتقاء بالوعي العام وتحمل المسؤولية المجتمعية، مبيناً أن الخطة تتضمن مجموعة سياسات تتعلق بالسلوك الاجتماعي ومتطلبات النظافة واشتراطات التنقل والتباعد الاجتماعي في مختلف الأنشطة والقطاعات.

وذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تداعيات «كورونا» اعتمدت، من أجل الانتقال من مرحلة إلى أخرى، عدة مؤشرات ومعايير متعلقة بأوضاع المنظومة الصحية وحالات الشفاء والإصابة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل في النهاية «تحدياً لوعي المجتمع والتزامه بمسؤولياته وواجباته، والعمل كفريق واحد في مواجهة هذا الوباء والانتصار عليه بإذن الله».

وأعرب عن أمله أن «نكون جميعاً عند مستوى هذا التحدي، تجسيداً لما أكده سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أكثر من خطاب»، داعياً العلي القدير أن يحفظ الجميع، وأن يحفظ الكويت من كل سوء، وأن يرفع هذه الغمة عن البشرية جمعاء.

الاشتراطات الصحية

اشتراطات التباعد

• يجب إعادة هندسة أماكن العمل حتى لا تقل المسافة بين العاملين عن مترين، و10 أمتار مربعة لكل شخص.

• فصل وإبعاد المكاتب والكراسي وباقي الأثاث مسافة لا تقل عن مترين.

• التأكد من إتاحة الممرات للتباعد بمسافة مترين على الأقل.

• منع التجمعات في غرف الاستراحة ودور العبادة بكل أشكالها.

• منع الأكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل وغيرها على أن يكون استهلاك الطعام بشكل فردي وباستخدام الأواني ذات الاستعمال الواحد أو تلك الخاصة بكل شخص والتي يتم غسلها في المنزل.

• توفير اللوحات الإرشادية للتباعد والأدوات البصرية في كل محل عمل مثل الملصقات الأرضية الملونة.

• الالتزام بتوفير التدريب على التباعد وعلى طريقة ارتداء وسائل الوقاية الشخصية وخلعها.

• الحد من الاتصال الجسدي بين العاملين والمراجعين.

طرق الحماية الصحية

• يجب أن يكون ارتداء الكمامات إلزامياً طوال الوقت في جميع أماكن العمل ومحاسبة غير الملتزمين.

• منع مشاركة أسطح العمل والمكاتب والطاولات والسبورات وغيرها.

• الالتزام بتعقيم الأسطح الكثيرة الاستخدام ودورات المياه باستمرار مع الالتزام بتوفير وسائل الحماية الشخصية لعاملي التنظيف من الكمامات والملابس الواقية.

• الالتزام بتوفير المنظفات والصابون ومعقمات الأيدي في أماكن العمل دون انقطاع.

• الاستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعملات النقدية والاعتماد على التواصل الإلكتروني عديم اللمس.

العمل عن بُعد

• يجب أن تقوم جميع الأنشطة بتقييم قدرتها على العمل عن بُعد، والالتزام بذلك طوال فترة الجائحة بغض النظر عن مستوى الخطورة، وإذا لم تتمكن من العمل عن بُعد بشكل كامل يمكن تطبيق ذلك بشكل جزئي، على أن يقتصر العمل الذي يتطلب وجوداً شخصياً على الأنشطة التي لا تستطيع العمل عن بُعد.

* مسؤولية المجتمع في نجاح خطة العودة التدريجية

يعتمد نجاح خطة العودة على مدى التزام الوعي المجتمعي وارتقائه، فكلما زاد التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية اقتربت النتائج من الأهداف المرجوة لمنع انتشار المرض والقضاء عليه. كما أن خطة العودة التدريجية مبنية على المعطيات الراهنة، وفي حال امتدت الأزمة - لا قدر الله - فالخطة مرنة بحيث تتماشى مع ما يستجد من معطيات إلى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول وتنجلي هذه الغمة.