دعم العاملين بـ القطاع الخاص يرى النور

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أنه تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة، وضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم المالي الذي أقره مجلس الوزراء، بصفة عاجلة، للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، من المسجلين على البابين الثالث والخامس.

وصرحت العقيل أمس بأن دعم عمالة الباب الخامس سيُصرف دفعة واحدة عن 6 أشهر، بشرط ألا يكون ملف المنشأة موقوفاً لدى الهيئة لعدم مزاولة النشاط، أما عمالة "الثالث" فسيصرف دعمها شهرياً مدة 6 أشهر متتالية، شريطة تقديم صاحب العمل ما يفيد تحويل رواتب تلك العمالة عن الدفعة السابقة، حتى يتم تحويل التالية، مبينة أنه سيتم استثناء الدفعة الأولى، إذ سيتم صرفها، على أن يتم تزويد الهيئة بما يفيد تحويل الرواتب متضمنة إياها، بحد أقصى أسبوع من تاريخ تحويل الدفعة إلى حساب الشركة.

وشددت على ضرورة التزام الشركات بتوقيع إقرار وتعهُّد بعدم إنهاء خدمات أي من العمالة الوطنية أو المساس برواتبها، حتى نهاية يونيو 2021، علماً أن العمالة التي تسري عليها أحكام هذا القرار تشمل مواطني القطاع الخاص المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل 1/3/2020، ممن لايزالون على رأس عملهم، وكذلك من تقدموا بطلب التسجيل لدى المؤسسة بتاريخ سابق على صدور القرار في 18 الجاري.

وأضافت أن الهدف من هذا القرار دعم أصحاب الأعمال للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية، وتعزيز أمانها الوظيفي، حتى تلتزم المنشأة بعدم إنهاء خدمات أي منها أو تخفيض رواتبها، مدة سنة، حتى نهاية يونيو 2021، مؤكدة أن مجلس الوزراء لا يدخر جهداً لتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة "كورونا".