دونالد ترامب يصعّد ضد بكين وهونغ قد تدفع الثمن

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصعيد ضد الصين، غداة إعلانه أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون "للأمن القومي" مثير للجدل تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض واتسم بنبرة حازمة، من دون أن يعطي أي تفاصيل، "لم تحترم الصين الوعد الذي قطعته للعالم بضمان استقلالية هونغ كونغ". وأضاف "إنها مأساة لشعب هونغ كونغ وللصين وللعالم أجمع".

وتضغط بكين لإقرار مشروع قانون "الأمن القومي" في هونغ كونغ، الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

ويأتي مشروع القانون بعد تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديمقراطية كان مهمّشاً في الماضي.

ويأتي هذا التصريح في أجواء من التوتر الشديد. فقد صعّد الرئيس الجمهوري في الأسابيع الأخيرة لهجته ضد الصين، متهما إياها بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، ووعد بإجراءات انتقامية.

وتعتبر واشنطن ودول غربية أخرى أن قانون "الأمن القومي" طريقة مموهة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقليص الحريات، وهذا ما تنفيه الصين.

وقال ترامب، "أطلب من حكومتي بدء عملية إلغاء الإعفاءات التي تمنح لهونغ كونغ وضعاً خاصاً". وأضاف "هذا القرار سيكون له تأثير على كل الاتفاقات المبرمة مع هونغ كونغ"، مشيراً خصوصاً إلى اتفاق تسليم المطلوبين وبعض الامتيازات التجارية.

كما وقع ترامب مرسوماً يعلق دخول "بعض المواطنين" الصينيين إلى الولايات المتحدة، في إشارة الى الطلاب الذين وصفهم بأنهم "خطر محتمل" على الأمن القومي الأميركي، مشيراً الى أنه يريد ضمان أمن البحث الجامعي "الحيوي للبلاد. وقال "منذ سنوات، تقوم الحكومة الصينية بالتجسس لسرقة أسرارنا الصناعية".

وقال معهد التعليم الدولي، إن الصينيين يشكلون العدد الأكبر من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة وكان عددهم يبلغ حوالي 370 ألفاً في 2018-2019، أي ثلث الطلاب الأجانب تقريباً.

ورأى الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة في هذا الحزم المباغت وسيلة لحجب فشل الرئيس في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مئة ألف شخص في البلاد.

في هونغ كونغ، ألمحت الحكومة المحلية الموالية لبكين إلى أنها سترد على إجراء ترامب. وقال مدير الأمن الداخلي جون لي إن "العقوبات ليست أحادية دائما وبلدنا (الصين) قال إنه سيطبق إجراءات مضادة".وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا حملة دولية ضد مشروع القانون الصيني.

وأبدت بريطانيا استعدادها لتمديد التأشيرات وفتح المجال إلى منح الجنسية لقرابة ثلاثة ملايين مقيم في هونغ كونغ رداً على سعي الصين لفرض قانون "الأمن القومي".

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال الخميس الماضي، إنه إذا مضت بكين في إقرار القانون، فإن بريطانيا ستوسع الحقوق الممنوحة لحاملي جواز السفر الذي يحمل صفة "مواطن بريطاني في الخارج".

وقالت وزارة الداخلية، أمس الأول، إن هذه السياسة ستطبق على جميع حاملي هذه الجوازات في هونغ كونغ الذين يصل عددهم إلى نحو 2.9 مليون شخص.

وأكدت الصين التي عرقلت الأربعاء الماضي طلباً أميركياً بعقد اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي حول هونغ كونغ، بعد مناقشات جرت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة أمس الأول، أن التحرك الغربي ليس مجدياً.

وقال السفير الصيني في الأمم المتحدة "أي محاولة لاستخدام هونغ كونغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين ستبوء بالفشل".

كما طلب الرئيس الأميركي من معاونيه الجمعة التحقيق بشأن الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية الأميركية، ويأتي ذلك في خضم تصاعد التوتر مع الصين.

وتوجد أكثر من 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019، حسب أرقام لجنة مختصة في الكونغرس.

وأقر مجلس الشيوخ مؤخراً نصاً سيجبر الشركات الصينية، في حال وافق عليه مجلس النواب، على إثبات أنها لا تقع تحت سيطرة الدولة، وعلى احترام قواعد الحسابات الأميركية وإلاّ تواجه خطر السحب من السوق.