بنك الكويت المركزي: قانون غسل الأموال خصّ وحدة التحريات المالية بمسؤولية تلقي البلاغات وطلب المعلومات

أكد بنك الكويت المركزي حرصه المطلق على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون.

وشدد البنك، في بيان صحافي أمس، على أنه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة، وأنه لا يتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.

ولفت البنك إلى استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وحدة التحريات المالية والسلطات القضائية.

وفي ظل ما تم تداوله أخيراً عبر وسائل الإعلام حيال قضايا تتعلق بعمليات غسل أموال أكد «المركزي» قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها وبأدائه كامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونية والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة منه في إطار القانون رقم «106» لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أنه بموجب المادة «16» من القانون 106 لسنة 2013 أسست وحدة التحريات المالية الكويتية «وهي وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة -ولا تتبع بنك الكويت المركزي- وقد اختصها القانون بالمسؤولية عن تلقي تلك البلاغات وطلب المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن يكون عائدات من جريمة أو أموالاً مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب؛ ثم تحليل تلك المعلومات لتتولى الوحدة في حال توفر الدلائل الكافية إبلاغ النيابة العامة وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».

القطاع المصرفي والمالي

وفيما يتعلق بالدور المنوط بالقطاع المصرفي والمالي تجاه العمليات المشبوهة، أفاد بأن المادة «12» من القانون تلزم جميع المؤسسات المالية «ومن بينها البنوك» بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية وليس بنك الكويت المركزي دون تأخير بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة إذا توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه بأن الأموال التي تجرى بها المعاملة متحصلة من جريمة أو مرتبطة بعملية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأضاف أن هذا القانون تم إعداده بمراعاة متطلبات المعايير الدولية وحدد الأدوار المرسومة لجميع الجهات المعنية ومن بينها «المركزي» والجهات الرقابية الأخرى والتي يتعين عليها أيضا التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بمتطلبات القانون حرصاً على سمعة دولة الكويت في هذا الشأن.

دور «المركزي»

وذكر أن المادة «14» من القانون حددت الدور الموكل إلى بنك الكويت المركزي، الذي يرتكز على إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة.

تحديث التعليمات

وتابع بنك الكويت المركزي أنه بادر عقب صدور القانون إلى إصدار تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى البنوك في يوليو 2013 «وقام بتحديثها في مايو 2019 بما يتماشى مع تطورات المعايير الدولية، إذ يتعين بمقتضى هذه التعليمات على البنوك وضع الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لجميع متطلبات المكافحة المطلوبة والالتزام بالمتابعة المستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء وذلك وفق متطلبات العناية الواجبة المطلوبة في هذا الشأن».

الفصل السابع

وبين «المركزي» أن الجهات الخاضعة لرقابته تؤدي واجباتها في هذا الشأن على النحو الوارد في القانون وكذلك القرارات الصادرة من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تصدرها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشكلة في وزارة الخارجية بدولة الكويت .

وقال إن البنوك تمتنع كلياً عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية «أوفاك» وغيرها من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقنية المتطورة

وأشار إلى أنه حرصاً من بنك الكويت المركزي على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد وجه البنوك إلى وضع البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم التنبيهات تلقائيا بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء مع التشديد على ضرورة قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.

المتطلبات الدولية

وقال إن تعليمات بنك الكويت المركزي أكدت ضرورة تحديث البنوك للاجراءات والنظم المتبعة لديها في هذا الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية وفق ما يصدر من توصيات في هذا الخصوص.

وأوضح انه في حدود المسؤوليات والالتزامات التي نص عليها القانون يقوم «المركزي» من خلال مهام التفتيش الميداني بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفيذ أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وكذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة منه في هذا الخصوص «ولا يتردد «المركزي» في حال مخالفة أي من البنوك لتلك التعليمات في توقيع الجزاءات المالية التي تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار كويتي «نحو 1.6 مليون دولار» وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون ويتم عرض تلك الجزاءات المطبقة في اجتماع الجمعية العامة للبنك المخالف».

واكد انه في ضوء ما تقدم فإن «المركزي» يؤكد أنه قائم بالدور المنوط به وفق القانون على الوجه الأكمل.