استمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل

ذكر «الشال» انه وبانتهاء شهر مايو 2020 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2020-2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 23.9 دولارا، وهو أدنى بنحو 31.1 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 56.5 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2019-2020، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، وكان معدل سعر البرميل لشهر مايو 2020 أدنى بنحو 61.2 في المئة أو نحو 37.7 دولارا للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 72.2 في المئة أو نحو 62.1 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 344.6 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 2.9 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 10 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليارا.

ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 4.8 مليارات.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 عجزاً قيمته 15.8 مليار دينار، لكن شهرين لا يصلحان سوى لاستخدامهما مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي.

ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، وإننا لا ننصح إطلاقا باعتماد رقم العجز المذكور، واستمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، وذلك يعني خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية من الإنتاج، لأن تكلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار.