رسوم مكافحة الإغراق «الخليجية» ترفع الكلفة على المستهلكين

فيما اعتبروه مكافحة للإغراق في الأسواق المحلية بدول مجلس التعاون الخليجية وحماية لصناعتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء، قرر وزراء الصناعة الخليجيون فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق، من المتوقع تطبيقها في الكويت الأسبوع المقبل، والتي من شأنها رفع الأسعار على المستهلكين، والإضرار بقواعد المنافسة في السوق.

وتستعد الكويت لتطبيق هذا القرار، الذي يتضمن بعض التدابير الخليجية على منتجات البلاط والسيراميك والبورسلان ذات المنشأ من الصين والهند، مدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ 6 يونيو المقبل بنسب تتراوح بين 23.5 و100%.

ورغم أن ظاهر هذا القرار حماية الأسواق الخليجية من الإغراق فإنه أغفل جوانب مهمة تتمثل بأن هذه الرسوم سترفع الكلفة على المستهلك الذي سيتحمل فاتورة الرسوم بشكل نهائي، وستقلل الخيارات أمامه في السوق، فضلاً عن أن الإجراءات التي تضمنها هذا القرار قد تقابلها إجراءات أخرى من الدولتين المتضررين (الصين والهند) واللتين تعتبران من أكبر موردي المواد الاستهلاكية والمنتجات الصناعية للكويت وبقية دول المنطقة، وبالتالي يلحق بالمستهلكين ضرر أكبر من ضرر الإغراق.

كما أن سياسات مكافحة الإغراق تتطلب وجود قانون حماية من الإضرار بالمنافسة كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع أعضائه كوحدة واحدة، كي لا تضر صادرات مصنع في دولة بالمصانع العاملة في دولة أخرى، خصوصاً أن الهدف النهائي هو حماية المستهلك من أي إجراءات ترفع الكلفة المالية عليه، وبالتالي يستلزم الأمر إصدار قانون أو قواعد خليجية لحماية كل دولة من الإضرار بالمنافسة التي يمكن أن تقع عليها من مصانع أو كيانات اقتصادية في دولة أخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي.