مجلس الوزراء يقول!

أول العمود: كُلّنا صفوف أولى... كافئونا بتنمية شاملة حقيقية.

***

لاحظتم مثلي كم التطبيقات والخدمات الإلكترونية التي اخترعتها الحكومة وجهات مستقلة لتسيير حياة الناس وإبقائها على قيد الحياة طوال الشهور الثلاثة الأخيرة، شخصياً وعائليا تلقينا الكثير من منافع هذه الخدمات إلى درجة أن سياراتنا "أكلها الغبار". وكنا سعيدين بذلك، لأن البديل كان أن نخرج للشارع.

كورونا رَوّضنا تماماً، وأخضعنا لمتطلباته، السؤال هنا: لماذا لم تنجز الحكومة مشروع أن تصبح "ذكية" قبل كورونا؟ ولماذا إشغال الناس في الوزارات لتوفير ورقة أو بطاقة مدنية؟ ولماذا تم توظف عضو مجلس الأمة "مطراش" لمعاملاتنا؟!

دراسة نشرها مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 تؤكد أن 82 في المئة من الجهات الحكومية غير مهتمة بتقديم خدمات إلكترونية للجمهور، وأن هناك 1596 خدمة لم يُنجز منها سوى 19 في المئة إلكترونياً، وأن 841 خدمة كانت من نصيب 3 جهات فقط.

هذا يُظهر أن موضوع الحكومة الإلكترونية فيه تضليل إعلامي كبير وتصوير "بشوت" لزوم المؤتمرات، فلو أن الأموال التي صُرفت على المؤتمرات وحفلات التكريم الخاصة بالحكومة الذكية تم توجيهها لخدمات برمجة يؤديها ويصممها شباب كويتيون للوزارات لاختلف الوضع الآن ولكانت التكلفة أقل بالتأكيد.

مشروع الحكومة الذكية يمشي في طريق اجتماعي– سياسي مسدود لأن تنفيذه سيطيح بكثير من القياديين والموظفين غير المؤهلين من الكويتيين وغيرهم ممن يسعون إلى عرقلته، إذ إن قياديين كثرا لا يستقيم لهم وضع إداري جيد إلا بطلب الواسطة من خلالهم والتعامل بالورق الذي هو منفذ البيروقراطية والتزوير.

سنظل مدينين لوباء كورونا– انظروا من نشكر للأسف– لأنه حَرَّك مياها راكدة لم يستطع الغزو العراقي تنقيتها بعد تحرير البلاد مع الأسف.

ودائما ما نكون مدفوعين بعوامل خارجية لتعديل وضع أو إصلاح خلل، وهذا بحد ذاته انتحار لأن العامل الداخلي لا يقوم بواجبه في ذواتنا.