في الوقت الذي أصدر فيه رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي قرارات باستئناف عمل الدوائر الجزائية وقضايا الأسرة في المحكمة الكلية اليوم الأحد، تواجه مكاتب المحاماة مشكلة في عدم امكانية ممارستها لعملها وذلك لكونها من الأنشطة التي لم يسمح مكتب الوزراء في العمل خلال الفترة الأولى التي تبدأ من اليوم وحتى 21 يونيو المقبل.وقالت المصادر أن على المحامين التاقلم مع القرارات الجديدة بالعمل بتقديم طلبات الأوامر على العرائض للحصول على النفقات المؤقتة وكذلك الرؤية من قبل محكمة الأسرة والتي ستعمل فقط في محكمة الأسرة العاصمة وأن الطلبات ستبدأ اليوم السبت على أن يبت القضاة في الطلبات بها بعد غد الاثنين.
وبينت المصادر أنه وبعد صدور الأحكام من قضاة الأوامر بالنفقات المؤقتة أو الرؤية سيتم اتمام اجراءات التنفيذ لها من قبل إدارة التنفيذ التي سيتم تشغيل قسم الإعلان فقط لإعلان الأحكام الصادرة الأسبوع المقبل ولم يتم الاتفاق على اتمام أجراءات التنفيذ من عدمها كحجز البنوك أو الضبط أو منع السفر، فضلاً عن تشغيل قسم المالية لصرف جميع المبالغ المالية في إدارة التنفيذ وذلك بعد انتهاء كافة الاجراءات الإدارية التي تسمح بذلك.وعن استقبال أي تظلمات أو استشكالات من قبل الأشخاص الصادر بحقهم الأوامر، قالت المصادر لن يتم عمل أي من الدوائر القضائية حالياً والمواعيد لن تضيع وبالامكان لمن صدر ضده حكم بالرؤية أو النفقة التظلم أو الاستشكال بعد عودة العمل الرسمي ولن تضيع المواعيد بمواجهته. وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للقضايا الجزائية فإن جميع الدوائر الجزائية ستعمل لنظر القضايا الجزائية في الجنح والجنايات والأحداث وأن ستنظر في القضايا التي بها متهمون محبوسون فقط والتي تم إحالتها من قبل النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات ولتلك الدوائر اصدار الأحكام القضائية أو الاكتفاء بنظر قرارات الحبس.
محليات
«الجنايات» و«الأسرة» يستأنفان العمل اليوم... ومكاتب المحاماة محظورة من التشغيل
30-05-2020