المحامي خليفة الياقوت: التعليم عن بُعد ضرورة اقتصادية

في تأكيد منه على أن ملف التعليم من بين ملفات الأمن القومي الهامة، التي يجب الاهتمام بها، وإيجاد حلول تفاعلية لتعزيز وتطوير مفهوم اقتصاديات التعليم، والحفاظ على الاستثمارات العاملة ضمن قطاعاته ومراحله المختلفة مع تفشي فيروس كورونا، شدد رئيس مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت على ضرورة تبني وزارة التعليم العالي ملف "التعليم عن بعد"، وتفعيله بأسرع وقت ممكن، من أجل انهاء تعليق الدراسة بالجامعة، واستئناف الدوام والتكيف مع هذه الأزمة، حفاظا على مصلحة الطلبة وحفظا لحقوقهم، وعدم تعطيل مسيرتهم الدراسية والحياتية، لاسيما أنه حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لتوقيت عودة الحياة إلى طبيعتها، كما كانت قبل الأزمة، لارتباط ذلك بظهور لقاح لهذا الوباء.

وتزامنا مع تداعيات أزمة كورونا، والجهود الحكومية لمجابهة تفشي الوباء، أكد الياقوت، في بيان صحافي، أن غالبية الدساتير في دول العالم تضمنت نصوصا تلزم الدول وأجهزتها بتيسير وتوفير سبل التعلم.

وشدد على أن مستقبل أي دولة يرتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى التعليمي للمواطن وبثقافته ووعيه، بالإضافة إلى أن التعليم يمثل عمودا فقريا لتنفيذ السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم.

وأوضح الياقوت أن تطبيق التعليم عن بعد في جامعة الكويت يجد صداه القانوني في المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، والتي ألزمت الجامعات باتباع ومواكبة التطور المعرفي في العالم وتقديم البرامج الدراسية الرفيعة وتعزيز وسائل التعليم والتعلم ومواكبة العلوم والمعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

وأشار الى أنه لا يوجد خلاف على أن استخدام تقنيات التعليم عن بعد يعتبر أحد أهم سبل تعزيز وسائل التعليم والتعلم، بالإضافة الى انه مثال تطبيقي للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية.

ثورة تكنولوجية

وتساءل الياقوت انه "إذا كان التعليم عن بعد كأحد أهم وسائل التعليم الحديثة واقعا يفرض نفسه في ظل الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم الآن، ونجد جامعات عالمية تطبقه منذ سنوات، فإنه يكون من الأولى استخدامه وتفعيله في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا على مستوى العالم"، مؤكدا أن التعليم عن بعد سيعمل على تجنب أزمة اكاديمية وتربوية ويعزز عدم تعطيل الدراسة الحياتية للطلبة.

وأشار إلى أن التعليم عن بعد في هذه الأزمة يعد أمراً مشروعاً من الناحية القانونية، ويجد صداه كونه تفعيلاً للنصوص الدستورية التي أوجبت على الدولة حماية حق التعليم للمواطنين والنصوص القانونية، وبجانب عدم وجود موانع قانونية في استخدام التعليم عن بعد فإن تفعيله يمثل استثماراً لوقت أعضاء الهيئة التدريسية وكذلك لوقت الطلبة، مما يعطي مساحة أكبر أمام عضو هيئة التدريس للبحث العلمي وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.