طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بعمل خطة متكاملة تراعي الجوانب الصحية والاقتصادية للأزمة الحالية، وأن تقوم بفتح الأعمال.وقال في تصريح بمجلس الأمة، أمس، إن الأزمة الحالية عنوانها صحي، لكنها في حقيقتها وجوهرها اقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تراعِ الجانب الاقتصادي أبداً. وحذَّر الفضل من أن الآثار الاقتصادية قد تؤدي إلى «خراب بيوت»، ولا يمكن مقارنتها بالآثار الصحية، داعياً إلى النظر بشكل دقيق لهذا الأمر، وأن تفتح الحكومة مجالات العمل الخاص والحُر، كي تجعل الناس تعول نفسها، مشددا على ضرورة فتح النشاط الاقتصادي بأكبر قدر ممكن، مشيرا إلى أن ذلك أفضل من هدر أموال الدولة في دفع إيجارات ورواتب، لأنه لا يمكن الاستمرار في سداد الرواتب أو الإيجارات إلى ما لا نهاية.ودعا الفضل إلى أن تكون هناك خطة اقتصادية وتشريعية تأتي بها الحكومة، والنواب يقومون بهذا الواجب، رغم أن لدى الحكومة المعلومات كلها، مشيرا إلى أن لجنة التحفيز الاقتصادي خفضت الإيجارات وتمويل دعم العمالة، لكن لم تضع قانونا ينظم وضع الإيجارات خلال الأزمة الحالية.وبيَّن أنه يعمل مع عدد من النواب على إعداد اقتراح بقانون يقضي بوقف الإيجارات خلال الفترة الحالية، نظرا لإغلاق المحال في الظروف القاهرة الحالية، وأيضا لأن صاحب العقار ليس لديه مصدر دخل سوى الإيجارات.وأضاف أن القانون يقضي أيضاً بضمان حد أدنى من التمويل لصاحب العقار، وعند زوال الظروف القاهرة يمكن أن يسدد صاحب المحل إيجاراته المتأخرة على أقساط للدولة، وبالتالي الكل يستفيد.وأضاف أن هناك موضوع العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وهم 74 ألفا تقريبا، يعانون عدم وجود حماية لهم، ولا يوجد لهم مجال مع صاحب العمل المتضرر، وخاصة في ظل توقعات بوجود موجة ثانية، ويجب أن يكون لدى الحكومة تصور لهذا الجانب.
الاشتراطات الصحية
وأكد أنه على الحكومة أن تتحرك، وتوضح تصوراتها، وتناقش المشاكل الموجودة بشفافية، لأنه خلال 3 أشهر هناك مَن سيكون مكشوفا تماما، وليس لديه أي أموال، ومحاله مغلقة، وعليه قروض، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا يريد أموالا، لكنه يريد إتاحة المجال له كي يعمل مع وضع الاشتراطات الصحية المطلوبة.وضرب الفضل مثالا على فائدة فتح الأنشطة بالبورصة، التي استمرت في العمل عبر التداول الإلكتروني، والنتيجة أنه تم توزيع 1.2 مليار دينار عبارة عن أرباح نقدية وأسهم منحة حتى الآن، وهناك 800 ألف حساب لأشخاص بالبورصة تمثل 50 في المئة من مُلاك الأسهم بالبورصة.وأوضح أن البنوك يجب أن تعود للعمل بشروط معينة، وبطاقة معينة، ومن خلال أفرع معينة، والبنوك قادرة على تنظيم نفسها، كما يجب إلغاء الرسوم الجمركية عن المستوردين، وخاصة الصغار منهم، لتنشيط السوق.وقال إن هناك أعمالا صغيرة ليس فيها احتكار، وليس هناك عذر لإغلاقها، مثل: المصبغة، والمطاعم التي يمكن أن تعمل من دون خدمة التوصيل.وأشار إلى أن الشركات الصناعية أيضا متوقفة، ويمكن أن نلزمها بشروط صحية وضوابط معينة، لكن يجب أن ندعها تعمل، لأنهم يدفعون إيجارات 5 آلاف وأكثر شهريا.طوابير التوظيف
وحذَّر الفضل من أن كل هؤلاء بعد الحظر سيقفون طوابير للتوظيف في الحكومة إذا تكبَّدوا خسائر، وهذا ستكون تكلفته على الحكومة أكبر بكثير.ولفت إلى أن هناك العديد من اللجان الاقتصادية لدى الحكومة، منها التحفيز الاقتصادي واللجنة الاقتصادية الوزارية التي ترأسها وزيرة الشؤون، وليس لديها تصور لاستيعاب الآلاف التي تتخرج سنويا، وأيضا يخضع لها مَن يعملون في القطاع الخاص، في ظل الأزمة الحالية.من ناحية أخرى، قال الفضل إن هناك أيضا الجانب النفسي، في ظل الحظر لمدة 4 أشهر، والذي سبَّب ضيقا نفسيا لدى المواطنين، وهو لا يقل عن الجانب الاقتصادي.وأوضح أن المواطنين قدَّموا ما عليهم، والتزموا بالحظر الجزئي، ثم الكُلي، فالجزئي، لذلك يجب أن يعطى الناس المجال للسفر، وأخذ التعهدات عليهم.وقال إن هناك مشاكل اجتماعية عديدة بدأت تظهر في شكل خلافات عائلية وتعاطٍ، وغير ذلك، ويجب أن يكون لدى الحكومة أذكياء يلاحظون هذه الأمور، وألا يعملوا بشكل روتيني.