العنف يطغى على الاحتجاجات العرقية في الولايات المتحدة

هيمنت مشاهد الشغب والعنف والنهب على الاحتجاجات غير المتوقعة التي خرجت قبل أيام لإدانة وحشية الشرطة بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية.

وبدا أن تصاعد عمليات النهب والتخريب وامتدادها بشكل واسع النطاق في مختلف المدن الأميركية قد وضع السياسيين من الحزبين في خندق واحد، رغم اختلاف النظرة بينهما إلى المسألة العرقية، التي غالباً ما يعتبر الحزب الديمقراطي الأكثر قرباً إليها في "وجدان" الأقلية السوداء، وهو ما يظهر في صناديق الاقتراع.

ورغم اختلاف اللهجة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي هدد المحتجين بأسلحة فتاكة و"كلاب شرسة"، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي كان نائباً لأول رئيس أميركي أسود، فإن الاثنين أدانا العنف والشغب، وشددا في الوقت نفسه على إدانة أي ممارسة للقوة من جانب الشرطة، متضامنَين مع الأقلية السوداء.

وبينما اتهم ترامب "اليسار الراديكالي" بتزكية الفوضى، شدد منافسه الديمقراطي للرئاسة على أن "الاحتجاج على الوحشية لا يبرر تعريض حياة الناس للخطر وغلق أعمال تخدم المجتمع، ولا ينطبق على إحراق مدن وتدميرها".

حتى النائبة إلهان عمر، المحسوبة على متشددي التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، دانت العنف.

ميدانياً، وفي محاولة تبدو فاشلة لوقف النهب ومنع خروج الأمور عن السيطرة، غيّر حكام الولايات لهجتهم تجاه المحتجين الغاضبين، ولجأ معظمهم لفرض حظر التجول في المدن الرئيسية، ودفعوا بالمزيد من القوات للسيطرة على الوضع المتأجج، واستدعى بعضهم كل قوات الحرس الوطني، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، في حين وضعت وزارة الدفاع (البنتاغون) شرطتها العسكرية في حالة تأهب لتتمكن من التدخل في حال وجود عصيان.

ومن لوس أنجلس مروراً بميامي إلى شيكاغو بدأت الاحتجاجات سلمية، قبل أن ينفلت عقالها بعدما أوقف المتظاهرون حركة المرور وأشعلوا الحرائق واشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب، في ظل انتشار أعمال النهب على نطاق واسع.

وأثار مشهد تدفق المحتجين على الشوارع إحساساً بأزمة في الولايات المتحدة بعد أسابيع من إجراءات العزل العام بسبب وباء فيروس كورونا، التي أطاحت الملايين من أعمالهم، وأثّرت بدرجة كبيرة على الأقليات.

ولم تقتصر الاحتجاجات على المدن الأميركية، فقد نُظمت تظاهرات في كندا وألمانيا وبريطانيا؛ احتجاجاً على عنف الشرطة.