التكويت والاستغناء عن غير الكويتيين
![محمد المقاطع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/21_1703694711.jpg)
ولهواة نقاش الأرقام والإحصائيات نضيف، لمزيد من البيان في هذا الملف، أن عدد غير الكويتيين في القطاع الحكومي يبلغ 97 ألف موظف تقريباً، في حين أن الكويتيين يقارب عددهم الـ 298500، أي أن نسبة غير الكويتيين بالجهاز الحكومي تبلغ 25٪ تقريباً من بينهم 58٪ جامعيون، أي حوالي 56 ألفاً، وقرابة 10٪ من هؤلاء يهيمنون على مفاصل القرار بالجهاز الحكومي، فإنهاء خدماتهم يوفر 56 ألف وظيفة جديدة في كل القطاعات لخريجي الجامعات الكويتيين على مدى 8 سنوات، بمعدل 7 آلاف وظيفة سنوياً، وأما بقيتهم 41 ألفاً فإن إنهاء خدماتهم يوفر 7 آلاف وظيفة سنوياً لمن هم ليسوا بخريجين على مدى 6 سنوات، وهو ما يعني أننا لن نعاني طوابير انتظار الوظيفة للكويتيين لمدة تصل من 10 إلى 12 سنة في الحكومة، فإذا أضفنا الخلل الفاحش لوضع العمالة بالقطاع الخاص، والذي يجب إلزامه بتوفير 5 آلاف وظيفة سنوياً من مجموع وظائفه التي تفوق 1500000 وظيفة فإن الوظائف ستكون متاحة للكويتي على مدى العشرين سنة القادمة، أي لسنة 2040، مع وجود الأجانب بنسبة لن تزيد بجميع الأحوال على 12٪ في المجالات الفنية والمهنية والطبية، وما شابهها أو التي لا يقوم بها الكويتيون، علماً بأنني أبقيت 450 ألف وظيفة بسيطة أو هامشية لغير الكويتيين بالوظائف التي لا يشغلها الكويتيون، مع ضرورة أن تكون جنسيات هذه الوظائف خليجية ومن اليمن والسودان وموريتانيا، لم أدخل في معادلة العمالة المنزلية وتبلغ 600 ألف، وأرى ضرورة استنزالها لـ50٪ وبذلك تصبح التركيبة السكانية تعادل 1:1 كويتي لغير كويتي، خلال 3 سنوات، بقرار وإجراءات حكومية جادة، ليصبح عدد سكان الكويت 2800000، أي بخفض مقداره مليون و600 ألف، ولكم أن تتخيلوا كيف ستصبح الكويت بخدماتها وشوارعها ورفاهها الاجتماعي وأمنها، ونتخلص من أصحاب النفوذ والجشعين من التجار بتسخير هذه العمالة لمصالحهم الخاصة... هل وصلت الرسالة؟!