هونغ كونغ لم تعد مستقلة بنظر الولايات المتحدة... ماذا بعد هذا الموقف؟

في 27 مايو أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الكونغرس رسمياً بأن هونغ كونغ يجب ألا تُعتبر منطقة مستقلة بعد الآن، ما يعني أنها لا تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأميركي، وهذه الخطوة تجازف بالانقلاب على عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية والقانونية التي تربط الولايات المتحدة وهونغ كونغ بمعزل عن الحكومة المركزية في الصين.

يعني موقف بومبيو أن الاتفاقيات والترتيبات المنفصلة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة قد تُلغى، وبالتالي لن تحظى هونغ كونغ من الجانب الأميركي بمعاملة مختلفة عن أي مدينة صينية أخرى، على سبيل المثال، لن تُعفى هونغ كونغ بعد الآن من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الصينية، علماً أنها معفاة منها في الوقت الراهن.

على صعيد آخر، تفرض الولايات المتحدة ضوابط تصدير صارمة على بيع مجموعة محددة من المعدات التكنولوجية المتطورة إلى الصين، لكن لا تنطبق تلك الضوابط على هونغ كونغ، سبق أن أطلق هذا الاختلاف في التعامل موجة من القلق في واشنطن. يفرض "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ" الذي أُقِرّ في السنة الماضية على وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأميركية أن تُحقق سنوياً بأي ممارسات تثبت أن هونغ كونغ استُعمِلت كمنفذ للتحايل على ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على الصين، واليوم، قد تتعرض هونغ كونغ للضوابط التي يواجهها بر الصين الرئيس.

حتى أن الولايات المتحدة قد تسحب دعمها لهونغ كونغ التي تحاول نيل مقعد منفصل عن جمهورية الصين الشعبية في منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

لكن لن يتحقق أيٌّ من هذه الخطوات تلقائياً غداة تصريح بومبيو، وسيؤدي الكونغرس الأميركي دوراً أساسياً في تحديد الإطار القانوني الخاص بمكانة هونغ كونغ خلال المرحلة المقبلة، ونظراً إلى سهولة تمرير "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ" (برز صوت معارض واحد فقط في مجلس النواب ولم يعترض أحد عليه في مجلس الشيوخ) والتصريحات السلبية الأخيرة من أعضاء الكونغرس حول قانون الأمن القومي المرتقب، يُفترض أن تشعر بكين بالقلق من هذا الاحتمال، كذلك ستحصل إدارة ترامب على هامش واسع من الحرية لتغيير طريقة تعامل الولايات المتحدة مع هونغ كونغ بموجب أمر تنفيذي.

لكنّ الولايات المتحدة ستتكبد التكاليف حتماً في ظل أي تغيير في تعاملها مع هونغ كونغ، حيث ذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية في السنة الماضية مدى عمق الروابط المالية بين الطرفَين: "ينشط أكثر من 1300 شركة أميركية في "المنطقة الإدارية الخاصة"، وتشكّل المدينة مركزاً للعمليات الآسيوية الإقليمية التي تقوم بها حوالي 300 شركة أميركية... في 2018، سجلت الولايات المتحدة أكبر فائض في التجارة الثنائية للسلع في العالم مع هونغ كونغ، وبلغت قيمته 31.1 مليار دولار، أما مجموع الصادرات فيبلغ 37.4 مليار دولار، والواردات 6.3 مليارات دولار...".

سيكون تعريض تلك الروابط المهنية والمالية للخطر ضربة موجعة لهونغ كونغ والصين التي تتكل منذ فترة طويلة على هونغ كونغ باعتبارها ممثّلتها في الغرب، وستتأثر الشركات الأميركية بقوة أيضاً، ولا ننسى الرد الصيني الحتمي على ما يحصل حين يسمح قانون الأمن القومي باستهداف "القوى الخارجية" داخل هونغ كونغ، ويبدو أن بكين أخطأت في رهانها على عدم جرأة واشنطن على إلغاء معاملتها الخاصة لهونغ كونغ، وفي مطلق الأحوال، لننتظر ونرى إلى أي حد ستكون الولايات المتحدة مستعدة للتمادي في هذا الموضوع.

* شانون تيزي