عودة الانتقادات لدمشق في الإعلام الروسي قبل سريان قانون قيصر

تواصلت حملة "الغمز واللمز" في الصحف الروسية التي تستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الرئيس السوري الحليف بشار الأسد قبل سريان "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات أميركية قاسية على دمشق والمتعاملين معها.

ونشرت صحيفة "زافترا" الروسية مقالاً للمحلل السياسي رامي الشاعر هاجم في عنوانه شخصيات سورية معارضة مقيمة في الخارج تنتقد ما يحدث في البلاد "من عل" ومن دون اي اعتبار إلى ضرورة انقاذ مؤسسات الدولة السورية والشعب السوري . لكن المقال يستهدف بوضوح "مقربين من النظام وضعوا نصب أعينهم هدفا واحداً هو عرقلة كل الجهود أو المحاولات التي تبذلها الأطراف للشروع في عملية الانتقال السياسي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، في محاولة منهم للتمسك بأهداب النظام السياسي الراهن، خوفاً من التخلي عن الامتيازات التي يتمتعون بها. خصوصاً أن هناك طبقة جديدة من تجار الحرب ظهرت في السنوات الأخيرة".

ويشير الكاتب إلى أن "معظم القيادات السورية المعارضة والمؤيدة للنظام انفصلت عن واقع شعبها، ولا تريد أن تستوعب ضرورة وإلحاح الشروع في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً لإنهاء مأساة 20 مليون مواطن سوري، بينما تراهن أطراف في المعارضة على العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر، ضد إخوتهم في الدم والعرق ولا أقول الإنسانية، إما لإغراق سورية في المستنقع، أو لإطالة مدة تمسكهم بالحكم، وإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، ويبررون تواطؤهم هذا بأن الأزمة السورية انزلقت إلى مربعات سياسية لم تعد بيد السوريين".

أما قناة "روسيا اليوم" الممولة من الحكومة الروسية فقد نشرت مقالاً للباحثة الاقتصادية رشا سيروب حول تأثيرات "قانون قيصر" الأميركي على الاقتصاد السوري.

ومع إشارتها إلى مدى أهمية القانون وآثاره الفظيعة المتوقعة، تقول سيروب، إنه ورغم قدرة سورية على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقها منذ سبعينيات القرن الماضي، "فإن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، مما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي في المأمول".

وحول ما يمكن فعله، تشير إلى أنه "حتى اليوم لم نسمع من أي مصدر حكومي عن وجود دراسات وأبحاث تظهر أثر قانون سيزر على الاقتصاد وما تكلفته المحتملة وكيف يمكن الحد من منعكساته".

وتشدد الباحثة على أنه "لا يجوز التقليل من خطورة هذا القانون باعتباره عقوبات قسرية أحادية الجانب"، مشيرة إلى أنه لم يصدر كقانون منفرد بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، مما يعني أن الوضع في سورية، وفقاً لواشنطن، ذو علاقة بالأمن القومي الأميركي.

وتلفت سيروب إلى أن القانون سيثير خشية الكثيرين من التعامل مع سورية، فالمصارف وشركات التأمين والشحن والموردين والتجار الذين كانوا يتعاملون معها سيحجمون ـ عند تطبيق القانون ـ عن ذلك، خوفاً من احتمال انتهاكهم العقوبات الأميركية أو الدولية بدون قصد، إذ يفرض القانون عقوبات على كل شخص "يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة للحكومة السورية".