المركز المالي الكويتي: انتعاش الأسواق نتيجة تخفيف الحظر

قال المركز المالي الكويتي "المركز"، إن الأسواق الخليجية واصلت ارتفاعها خلال شهر مايو، إذ بلغت نسبة الارتفاع 1.3 في المئة خلال شهر مايو المنصرم، بعدما شهدت تحسناً كبيراً في أبريل، كما واصلت أسواق النفط انتعاشها، مستردة بعض خسائرها المتكبدة لهذا العام.

ووفق التقرير الشهري لـ "المركز" عن أداء الأسواق لشهر مايو الماضي وعلى الصعيد المحلي، فقد سادت حالة من الإيجابية في أداء الأسواق الكويتية، إذ حقق المؤشر العام للأسهم الكويتية مكاسب بنسبة 0.4 في المئة في شهر مايو.

ولا يزال النشاط الاقتصادي يتلقى بعض الصدمات، حيث فرضت الحكومة الكويتية حظر تجوال مدة 20 يوماً في الفترة من 10 مايو حتى 30 الشهر ذاته في سبيل الحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وبالرغم من ذلك، فقد تم تخفيف إجراءات الحظر في نهاية الشهر، مما جعل الكويت ثالث دولة خليجية بعد الإمارات والسعودية تخفيفاً لإجراءات الحظر.

وواصلت الحكومة والبنك المركزي اتخاذ التدابير لدعم الاقتصاد، إذ خصصت البنوك المحلية ملياري دينار كويتي لمحفظة القروض المُيسّرة، والمتوقع أن تُمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات والعملاء المتضررين من تفشي الفيروس.

وفي الوقت نفسه، طلب بنك الكويت المركزي من بيت التمويل الكويتي إعادة تقييم استحواذه على البنك الأهلي المتحد، الأمر الذي تسبب في تراجع أسهم البنك الأهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 9.2 في المئة خلال الشهر.

ومن بين القطاعات، كان قطاع المواد الأكثر تحقيقاً للربح من بين قطاعات أسواق الأسهم الكويتية بنسبة 5.5 في المئة، في حين سجل قطاع النفط والغاز أكبر خسارة بتراجع نسبته 4.9 في المئة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير "المركز" إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع بنسبة 1.3 في المئة لهذا الشهر، كما أعلنت السعودية وقطر والكويت وعمان عن تحقيق أرباح.

وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 1.4 في المئة لهذا الشهر، يليه مؤشر قطر الذي ارتفع بنسبة 0.9 في المئة، بينما أعلنت أبوظبي ودبي والبحرين عن تكبد خسائر بنسبة 2.1 و4.0 و3.1 في المئة على التوالي.

وصرحت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" بأن من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مالياً بنسبة 15 في المئة - 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأشارت الوكالة إلى أن عجز قطر يصل إلى 8 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

واتخذت السعودية خطوات للحد من أثر انخفاض أسعار النفط على موازنتها معلنة عن وقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين بداية من 1 يونيو، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة بداية من 1 يوليو.

في المقابل، صرحت السلطات الإماراتية بأنها لا تنوي زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 5 في المئة. كما أعلنت عُمان عن خفض إضافي على موازنتها بنسبة 5 في المئة خلال آخر إعلان لها في مايو، ليتم تقليص موازنة الحكومة بنسبة 10 في المئة في المجمل.