الأسماك المحلية تختفي من الأسواق في أول يوم

بعد شهرين من إغلاقها، عادت أسواق السمك للعمل من جديد لاستقبال المستهلكين، لكن عبر آلية الحجز المسبق التابع لوزارة التجارة، كما هي الحال في الجمعيات التعاونية واسواق الخضار، بهدف تنظيم عملية الدخول مع المحافظة على تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعها مجلس الوزراء والجهات الصحية.

وفي أول يوم من فتح الاسواق، خلت الاسماك المحلية من الاسواق، مما انعكس على حضور الناس والاقبال على الشراء، واعتمد اغلب البائعين على الاسماك المستوردة، حيث تواجد السمك من نوع السيباس بوفرة بأحجامه المختلفة، وتراوح سعر الكيلو بين 3 و4 دنانير.

وقال رئيس اتحاد الكويت لصيادي الاسماك ظاهر الصويان، لـ"الجريدة"، إن أسواق السمك لن تستطيع توفير اغلب انواع الاسماك المطلوبة والمحببة للمستهلك بسبب القرارات الحكومية، مبينا ان السوق يحتاج إلى كميات وفيرة من الأسماك المحلية، خصوصا بعد ايقاف الصيد 3 أشهر منذ قرار منع دخول المياه الاقتصادية مارس الماضي.

واضاف الصويان أن الصيادين اكبر المتضررين قبل وبعد الحظر الكلي، كما ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لم تراع في قرار منع صيد الزبيدي، الذي بدأ سريانه 1 يونيو، فترة الحظر الكلي، وتوقف جميع اللنجات والطراريد عن الصيد.

وأشار الى ان السوق سيعتمد على المستورد، وهذا الأمر محارب للصيادين وللسوق المحلي، وسيبقي الاسعار مرتفعة حتى شهر اغسطس.

بدوره، طالب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، بفتح الصيد بالمياه الاقتصادية الكويتية أسوة بدول الجوار، مستغرباً منع الصيد على اللنجات الكويتية، واستيراد الأسماك من دول الجوار.

ودعا الاتحاد، في بيان، أمس، وزارة الداخلية إلى ضرورة إصدار قرار يسمح فيه بصيد الأسماك في المياه الاقتصادية، وعدم ختم جواز السفر، موضحاً أن أسواق السمك تحتاج إلى كميات وفيرة من الأسماك المحلية.

وبين أنه في الوقت الذي تم السماح فيه باستيراد شحنات من الأسماك من إيران، "لم يتم السماح لنا بممارسة الصيد في المياه الاقتصادية أسوة بدول الجوار منذ أول مارس حتى يومنا هذا".

وأضاف "لن نستطيع توفير بعض الأسماك المحلية المحببة لدى المستهلكين، والسبب يعود إلى قرارات الثروة السمكية، وهي منع صيد اسماك الزبيدي بالمياه الاقليمية الكويتية من اليوم مدة 45 يوما (6/1 حتى 7/15)"، مطالباً الهيئة بإلغاء قرار حظر صيد الزبيدي لهذ الموسم.