عودة البنوك وأنشطة الحظر الجزئي السابق

في وقت أعلنت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي طارق المزرم، عودة العمل في القطاع المصرفي وبقية الأنشطة التي كان مسموحاً بمزاولتها أثناء الحظر الجزئي مع التقيد بالاشتراطات الصحية، لا يزال تخبط القرارات مستمراً، إذ إن عودة هذه الأنشطة مع عزل المناطق التي يسكنها كثير من العمالة أمر شبه مستحيل، مما يعني أن تلك العودة على الورق فقط.

وقال المزرم، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة أمس، إن مجلس الوزراء اعتمد، في اجتماعه، الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن "جميع ما كان يعمل في الحظر الجزئي السابق سيعمل في المرحلة الأولى من العودة، من بنوك وغيرها من أنشطة، تلقائياً مادامت تفضل العمل في هذه المرحلة مع تطبيق الاشتراطات الصحية".

وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد هيكلاً أعدته أمانته العامة لإنشاء كيان معني بمتابعة وتنفيذ تلك الاشتراطات الصحية خلال تنفيذ مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية، موضحاً أنه تم تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منصة مركزية تمكِّن مراجعي الجهات الحكومية من الحصول على مواعيدهم قبل المراجعة لضمان الالتزام بالاشتراطات، ولاسيما التباعد الجسدي.

وذكر المزرم أنه تم تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بإنشاء وتجهيز أجنحة طبية بالقاعات 5 و6 و8 في أرض المعارض بمنطقة مشرف مع تزويدها بجميع المرافق الضرورية والأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها بشكل متكامل.

• المجمعات التجارية

• صالونات الحلاقة للرجال

• صالونات التجميل للنساء

• المقاهي وتداول الشيشة

• المطاعم والمقاهي والكافيهات

• النوادي الرياضية

• الأندية الصحية الرجالية والنسائية

• المهرجانات الثقافية والندوات والدورات

• الأعراس والمناسبات وصالات الأفراح

• المقابلات الإعلامية

• مزادات بيع الأسماك والخضراوات

• الحدائق العامة والمنتزهات

• الفنادق والشقق الفندقية

• سيارات الأجرة

• النقل العام

• الملاعب والساحات الرياضية

• دور السينما والمسارح