الحياة البرلمانية تعود 16 الجاري

بعد توقف جلساته أكثر من شهرين ونصف الشهر بسبب تداعيات أزمة «كورونا» وتعويضها بتكثيف اجتماعاته اليومية، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن مكتب المجلس قرر بإجماع الحضور استئناف الجلسات البرلمانية ابتداء من 16 و17 الجاري بجلسة عادية، قد تمتد إلى الخميس 18 من الشهر ذاته إذا استدعى الأمر.

وقال الغانم، في تصريح أمس، إن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح طلب أن تكون الجلسة خلال الأسبوع بعد المقبل لا المقبل، رغم تأكيده ورئيس الحكومة سابقاً أن الحكومة ستحضر الجلسة في أي وقت يحدده المجلس.

وأوضح أن قرار مكتب المجلس استند إلى عدة اعتبارات منها تقدير وزير الصحة للوضع الحالي بالبلاد، ومنح اللجان فرصة أكبر للانتهاء من التقارير والقوانين المهمة، «ليتسنى لنا التصويت عليها في الجلسة المقبلة»، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على دعوة رؤساء اللجان البرلمانية لاستئناف الاجتماعات ابتداءً من الأسبوع الجاري.

وبينما جدد الغانم تأكيدَ أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الصحية الممكنة أثناء عقد الجلسات، ذكر مجدداً أن المدة التي توقفت فيها الجلسات ستضاف إلى دور الانعقاد لا إلى الفصل التشريعي، فضلاً عن زيادة عدد الجلسات على العدد المحدد بالجدول الموزع.

وأضاف: «أنتظر تقرير لجنة الأولويات، وإن كان رئيس المجلس هو مَن يضع جدول الأعمال بالتشاور والتنسيق مع النواب»، مرجحاً إجراء تعديل على بنوده، كأن يكون البند الأول في الجدول هو استعدادات الحكومة وإجراءاتها في التعامل مع أزمة «كورونا»، استناداً إلى طلب من الرئاسة وعدد كبير من النواب.

واستدرك الغانم أنه وفقاً للائحة يُقدم الاستجواب على سواه من البنود إلا إذا رأى المجلس خلاف ذلك، «وسأقترح أن يكون استجواب وزير التربية د. سعود الحربي هو البند التالي لمناقشة إجراءات مواجهة كورونا، ثم إقرار القوانين، وحسم العديد من الطلبات التي نأمل التصويت عليها»، معرباً عن ثقته بتعاون النواب وقدرة المجلس على تعويض ما فاته من الإنجاز التشريعي بعد التوقف الذي حصل أخيراً للجلسات.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً موسعاً بعد غد، بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من الوزراء والنواب والجهات المعنية، لمناقشة مشروع الحكومة بشأن معالجة الآثار الناتجة عن أزمة «كورونا»، كما تجتمع لجنة «تنمية الموارد» في اليوم ذاته لمناقشة المدرج على جدول أعمالها.

وقالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم: «وصل إلينا بعض القوانين منها مشروع معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا»، مشيرة إلى أن اجتماع مناقشة هذا المشروع سيضم عدة جهات منها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزراء النفط والتجارة والمالية، وهيئة القوى العاملة.

وأضافت الهاشم أن «اللقاء سيكون مفتوحاً بحضور رئيس المجلس والنواب والوزراء والجهات المعنية، لنستمع إلى المشاكل الناتجة عن الأزمة الحالية».

وعن جلسة 16 الجاري، ذكرت: «يهمني فيها إدراج تقريرين للجنة المالية؛ الأول مشروع تأجيل الأقساط المستحقة لصندوق المتعثرين، والثاني معالجة الآثار الناجمة عن الوباء».