شهد هذا العام 2020 أحداثا استثنائية، فابتدأ بهجرة فيروس "كوفيد- 19" عابراً القارات مخترقاً الدول دون سابق إنذار، ومثيراً الهواجس والمخاوف بغضب شديد ومدمر، فعصف بالأرواح في الصين بصمت، وامتد عبر الرحلات السياحية ونظام الاتصال البشري إلى القلب النابض في قارة أوروبا، فاجتث أرواحا في إيطاليا، وأثار حزنا وذعراً وبؤساً في العالم أجمع، وارتفعت الإصابات وتراجعت كالمد والجزر بين الدول.

واحتارت الدول كافة في أساليب التفاعل مع تلك الأزمة العالمية، ولم يعد في تلك الظروف دول صناعية كبرى تتطلع لها الدول النامية أو دول أقرب ما تكون للملاذ الصحي والاختباء من الفيروس.

Ad

لم يرحم "كورونا" أحداً أو كياناً أو قانونا، أو حتى الأنظمة السياسية، فوضع الدول في حيرة من أمرها وسط سيناريو الإغلاق الشامل والاعتماد على دور الدولة في إدارة الأزمة، أو الارتكاز على المؤسسات والشركات في تسيير الحياة اليومية لتتفرغ الدولة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية وغيرها.

ويسجل لدولة الكويت في تلك الأزمة التفاعل بنجاح واختيار الاستراتيجية الصحيحة منذ بدء الأزمة، ولست من هواة مقارنة كورونا بكارثة الغزو أبداً، ولكنني أعود لذكرى استجابة الدول لكوارث صحية "آسيوية" في السابق، ومنها إنفلوانزا الطيور "الآسيوية" وإنفلوانزا الخنازير، فتفاعلت معها المؤسسات الصحية آنذاك بنطاق محدود.

أما أزمة كورونا فانتفضت لها الدولة بأكملها متحدية قدراتها، فأثبتت وزارة الصحة جدارتها بسرعة تحديد مواقع وتجهيز المحاجر الصحية، أما وزارة التربية فاتخذت قراراً سريعا بإغلاق المؤسسات التعليمية، ثم أصبحت ضحية التردد في اتخاذ قرار استكمال التعليم عبر الوسائل التكنولوجية، ونتساءل عن الأسباب: هل هي العمالة التي تم تسكينها في المدارس وغياب الاستعداد أم خشية "الاعتراف" بالتعليم الإلكتروني؟

أما وزارة التجارة فأثبتت جدارة في كل المراحل، وخصوصاً موازنة المتوافر من مخزون الأغذية بالطلب عبر الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، ووزارة الخارجية أيضا قد قامت بجهود غير مسبوقة، فقد قدمت ببداية الأزمة تصوراً حول عودة الكويتيين من الطلبة ومن هم في رحلات علاجية وسياحية، وقد أوفت بوعدها فتواصلت عبر سفاراتها والمنصات الإلكترونية بمن هم في الخارج، حتى أعادتهم إلى الكويت بسلام متحدية مراهنة البعض على فشل خطة العودة أو تفشي المرض خلال رحلات العودة التي تمت بنجاح.

واليوم وبعد انحسار أمواج كورونا العاتية قليلا تلوح في الأفق فرصة ذهبية للمؤسسات الحكومية لتبدأ من جديد بأسلوب إصلاحي وفعال، لتخلص أروقة الوزارات من التكدس البشري غير المنتج، وتحقق الولوج إلى الوسائل التكنولوجية في استراتيجية تنفيذية فاعلة، وتستبدل بالمناسبة أيضا بمديري و"نصف" عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية العناصر النسائية التي أثبتت خلال الأزمة أنها الأقدر على التعامل مع ما يخص الغذاء والتعقيم معا. وللحديث بقية.