النفط يرتفع قبل اجتماع ـمجموعة أوبك + لتمديد تخفيضات الإنتاج

قفز سعر برميل النفط الكويتي 5.63 دولارات ليبلغ 33.01 دولاراً في تداولات أمس الأول مقابل 27.38 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط أمس، مع ترقب المتعاملين ليروا ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94 في المئة، أو ما يعادل 36 سنتا إلى 38.68 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.73 في المئة، أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولارا للبرميل.

وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، للإمدادات.

لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40 في المئة منذ بداية العام الجاري.

وأوضح فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث أن «القصة بأكملها تتمحور بشكل كبير حول خفض الإمدادات وتعافي الطلب».

ويدرس منتجو «أوبك+» تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا، أي نحو 10 في المئة من الإنتاج العالمي، إلى يوليو أو أغسطس، في اجتماع يُعقد عبر الانترنت في الرابع من يونيو الجاري.

وأشار إدوارد مويا رئيس أبحاث السلع الأولية لدى سيتي إلى أنه «من المرجح بشدة، احتمال أن تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى أول سبتمبر، مع الإعداد لعقد اجتماع قبل ذلك الحين لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية».

وبموجب خطة «أوبك+» التي جرى الاتفاق عليها في أبريل، فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو ويونيو، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من يوليو حتى ديسمبر.

وقالت مصادر لـ «رويترز» الأسبوع الماضي، إن السعودية تقود محادثات للدفع صوب تمديد التخفيضات الأكبر.

وذكر محللون لدى البنك الهولندي «آي إن جي» أن «روسيا ستكون العقبة الرئيسية في أي تمديد، ومن المستبعد أن توافق على أي تمديد يتجاوز شهرين».

من ناحية أخرى، تحسنت إيرادات النفط العراقي الخام بأقل من الضعف خلال شهر مايو، لكن بتصدير أقل من 100 مليون برميل، تماشيا مع قرار «أوبك بلاس» بخفض الانتاج، حسبما أعلنت وزارة النفط العراقية.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر عادة حوالي 3.5 ملايين برميل يومياً، وتعتمد على عائدات النفط أكثر من 90 في المئة من موازنة الدولة، التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.

وكانت مجموعة «أوبك بلاس»، التي تضم دول منظمة أوبك والدول المصدرة خارجها وعلى رأسها روسيا، اتفقت في أبريل على خفض بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، بعد انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدلاتها منذ عقدين.

وقالت وزارة النفط، في بيانها، إنه بحسب الإحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، بلغت صادرات النفط الخام 99.5 مليون برميل، بإيرادات بلغت 2.9 مليار دولار، بسعر 21 دولارا للبرميل الواحد.

وفي أبريل الماضي، انخفضت إيرادات العراق من النفط إلى 1.4 مليار دولار، أي أقل بخمسة أضعاف عما كانت عليه قبل عام لحجم الإنتاج نفسه، جراء تدهور أسعار الخام عالميا، وسط تفشي جائحة كوفيد-19.

وفي بداية مايو 2019، أعلنت بغداد تحقيق إيرادات بنحو 7 مليارات دولار مقابل تصدير 104 ملايين برميل.

وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي نحو 105 ملايين برميل، بإيرادات 2.99 مليار دولار، وكان العراق حقق في فبراير إيرادات بـ5.5 مليارات، مقابل بيع 98 مليون برميل فقط.

وتأتي هذه الأزمة مع انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدل لها.

وبين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد- 19، يقف العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية، منها قطع رواتب موظفي الدولة.

ولا يزال العراق يعتمد في مسودة موازنته لعام 2020، والتي لم يجرِ التصويت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل.